بعد اكثر من عشره أعوام على سقوط النظام البعثي ، وتشكيل لثلاث حكومات متعاقبه بعد التغيير ، وبعد الدستور الجديد ، والانتخابات تلو الانتخابات ، والتأسيس لمشروع وطني ،لم نشعر بشيء من الاستقرار لا السياسي ولا الاجتماعي ، فنزلق بلدنا نحو الاقتتال الطائفي ، وتمزقه أواصر الارتباط الاجتماعي بين مكوناته ،وأصبح أداه سهله بيد الاجندات الخارجيه ،والتي نجحت في اختراق هذه الأواصر وتمزيقها .
ظاهره الإرهاب ،الذي ينفذ ويبرر باسم الإسلام.

ذكراك قربت تطوي ايامها مسرعة لتلاقي عشاقها بمشاعر العاشقين التي لاتحتمل ولهفة المحبين وثورة النفس التي لاتنطفىء نيرانها بدليل قول الامام ابي عبد الله الصادق (ع)

لا يمتلك الاعلام الحكومي الحالي في العراق عمقا تأريخيا ولا تراكما في الممارسة المهنية للاعلام الحر ، وطوال خمسة وثلاثين عاما كانت مهمة الاعلام في العراق مكملة لمهمة الاجهزة القمعية ، كانت وسائل الاعلام من صحافة وتلفزة واذاعة مملوكة للدولة وتشارك في تقوية السلطة وتلميع صورتها…

تبنى الدولة من خلال رؤية إستراتيجية تجيب على تساؤلات من قبيل، ماذا ؟ وكيف ؟ ومتى ؟، وتوضع خطط خمسيه وعشرية وربما أكثر تتضمن الإجابة على الاستفهامات أعلاه، وهذا هو سر تقدم دول وتأخر أخرى، والأكيد أن هكذا نهج يحتاج لحكومة تعي دورها جيدا، وتضع لنفسها برنامج تفصيلي واضح، تنفذه كلا أو جزء خلال فترة ولايتها، وتترك لمن يليها برنامج هو الأخر واضح المعالم قد تقوم الحكومة ألاحقة بإجراء تعديلات أو إضافات عليه، وهكذا تدور عجلة بناء الدولة حتى تصل لدرجة الحاجة للتجديد، بعد أن تصل إلى مرحلة اكتمال الأسس.

صبيحة كل يوم أنتخاب آبان حكم الصنم؛ نرى غالبية سكان العراق يرددون مع أنفسهم كلمة نعم...نعم...نعم... خوفاً من كل شيء، حتى من الجدران التي يعتبرونها اذآنٍ صاغية و قد تدلي بحياتهم الى الخطر، ففي لحظة التصويت تجد البعثيين كزرقاء اليمامة بأعينهم لمراقبتك وانت تُمسكُ القلم لتصوت, أما نتيجة ألأنتخاب هي الفوز بجدارة وبمعدل(٩٩%) كدليل للشفافية وحرية الأختيار!

بين الانسان ومولده توجد رابطه وثيقه, قد لا يستطع الشخص ان يترك هذا المكان,لعده أأسباب منها تخص طفولته, وعائلته, وصباه, ودراسته, وأصدقائه,والحنين الذي يشده الى موطنه,وذكرياته وحياته الجميله,التي عاشها ونشىء وترعرع فيها,لا يسنطع أن ينساها, فلذلك المواطنه أستحقاق,لكل من ولد في هذا البلد,له حقوق وعليه واجبات,والدوله راعيه ومسؤولة عن هذه الحقوق,ولذلك المواطن عليه واجبات تجاه الوطن,مثلما يعطيك عليك أن تعطيه.

جذور المشكلة في النظام السياسي العراقي، فالنظام الديمقراطي يمنح الجميع حقوقاً سياسية متساوية، لكن النظام التحاصصي في العراق انحرف عن ذلك، في فرضه تمثيلاً محدداً للطوائف والإثنيات في السلطة التشريعية، كما ضمن لهم التوافق حصة في السلطة التنفيذية ولو لم ينتموا للأغلبية البرلمانية، وفي المناصب الرئيسية والوظائف العليا من دون اعتبار كبير للجدارة.

سرتني حكمة السيد عمار الحكيم، ردا من جنابه، على التماس ساسة نافذين.. شديدي النفاذية في سياسة العراق الراهنة، طلبوا العوم من جرف المالكي، الآخذ بالانهيار، الى شاطئ امان الحكيم.. يريدون مغادرة صف رئيس الوزراء، انتظاما في رحاب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، خلال الانتخابات المقبلة.

هناك أحداث وموضوعات معقدة, نتضايق من ولوجها لشدة ما تولّده من معاناة فكرية وأجهاد عقلي؛ فنبتعد عنها حيناً من الدهر, غير إننا, في نهاية المطاف, نلجها لتفكيك أبعادها والخوض في تفاصيلها, على أمل حل الأحجية أو اللغز الذي يكتنفها..

أما آن لهذا النزيف المتدفق أن يتوقف؟! منذ قرون وهو يجري.. ومنذ عقود وهو يتدفق ومنذ عشر من السنوات وهو يسفك.. وبلا رحمة! حتى أصبح وكأنه المحك على أعتابه يتضح الخير.. ويفرز الشر!