وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد الحقوقي حيدر شاكر، في تصريح صحفي، إن "مديرية المرور تعمل وفق قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩، الذي نصّت مادته (٢٥) على فرض غرامة تصل إلى ١٠٠ ألف دينار بحق أصحاب المركبات الخصوصية التي تُستخدم كأجرة خلافاً للقانون".
وأضاف أن "مفارز المرور تنفذ واجباتها على مدار الساعة لملاحقة المخالفين وتطبيق القانون"، داعياً أصحاب المركبات الخصوصي إلى "الالتزام بالتعليمات المرورية حفاظاً على انسيابية السير وتنظيم حركة المرور".
وبيّن شاكر أن "من يرغب بالعمل بصفة أجرة عليه امتلاك مركبة مخصصة لهذا الغرض"، مؤكداً أن "القانون عام ويطبق على الجميع من دون استثناء، والمفارز تعمل بجد للحد من هذه الظاهرة".
