اكد ائتلاف العراقية ان الاهمال والتقصير وعدم اكمال الحسابات الختامية سبب تاخر اقرار الموازنة المالية للبلاد لعام ٢٠١٤.
وقال النائب عن العراقية حامد المطلك في تصريح اليوم الاثنين ان "عدم اكمال الحسابات الختامية للوزارات والمؤسسات هو سبب تاخر الموازنة، والسبب الثاني والرئيس هو الاهمال والتقصير وعدم المبالاة والاهتمام بشؤون المواطن نتيجة عدم وجود المتابعة والمحاسبة، وهذا هو الخلل العام في كافة اجهزة الدولة".
وتابع النائب المطلك ان "التاخير في هذا الجانب وعدم المتابعة له ينعكس سلبا، لان هؤلاء لا يستطيعون ان يبتزوا المواطن لكن من الممكن ان يستخدموا هذا المال للهدر واللصوصية، والا كيف يستطيعوا ان يقنعوا المواطن بانهم حريصون على المال العام ودماء ومستقبل العراقيين اذا هم لم يتابعوا الموازنة لهذا اليوم لتبقى البلاد شبه مشلولة".
وفي اطار المخاوف من استخدام المال العام في الانتخابات مضى النائب حامد المطلك قائلا "لا اعتقد ان السبب المباشر هو استخدام المال العام في القضايا السياسية لانه ينعكس على كافة الكتل السياسية، والاهمال في هذا الجانب معناه الاهمال بمتابعة المال العراقي واين يذهب شانه شان الدم العراقي الذي ينزف كل يوم، وهذا خلل لا يمكن ان يساوم فيه احد ويرجع على السياسيين ومؤسسات الدولة والحكومة المسؤولة عن هذه المتابعة".
واضاف "كل شيء جائز في البلاد طالما ان المسؤولية غائبة عن ضمائر من يقودون هذه البلاد، ولا استثني احدا، نعم هناك ضمائر حية بالتاكيد، لكن الضمائر الميتة لا تراعي ذمة ازاء الدم والمال والمستقبل العراقي".
واوضح ان "كل شيء يستخدم في الدعاية الانتخابية لانه عندما لا نعرف اين تذهب اموال وثروات البلاد الهائلة ممكن ان يحدث كل شيء".
وتبدى الاوساط السياسية والشعبية مخاوفها ازاء امكانية استخدام الموازنة حالها حال غيرها من القضايا في الدعاية الانتخابية لاي جهة كانت، وتؤكد اهمية ابعاد كل ما يتعلق بالشعب عن هكذا ممارسات لضمان النزاهة والشفافية وتعبيرا عن الوطنية .
وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت عن ان الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل ستتاخر لاستمرار وجود الخلافات بشانها ، الامر الذي اوضحه عضو اللجنة النائب عبد الحسين الياسري حين اكد ان " النقاط الخلافية في الموازنة وخاصة مع الاخوة الكرد ما زالت قائمة ، مبينا ان هذه الخلافات تتمحور حول استحقاقات البيشمركة والنفقات التي تصرف على الشركات النفطية العالمية العاملة في اقليم كردستان ، وكذلك الشئ المهم وهو منذ زمن طويل وقد شهدت الموازنات السابقة خلاف بشانه وهو حصة الاقليم من الموازنة العامة".
والمح الياسري الى امكانية تمرير الموازنة كما حدث مع سابقتها للعام الحالي بالتصويت عليها من دون مشاركة الكرد في حال اصرارهم على افكارهم وارائهم .
