وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن أيضاً مناقشة تصنيف الإيرادات غير النفطية وآلية ارتباطها بالخزانة الاتحادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق المالي بين بغداد وأربيل.
ويأتي الاجتماع بعد يوم من توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر تموز الماضي، حيث أكد وزير البيئة هلو العسكري أن هذا القرار جاء خلال جلسة مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن المباحثات بين الجانبين حول الملف النفطي تسير بشكل إيجابي.
من جانبه، أوضح وزير النفط حيان عبد الغني أن الشركات النفطية أبدت استعدادها لاستئناف التصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، باستثناء شركة واحدة بسبب خلافات تتعلق بـ٦٠ ألف برميل مخصصة للاستهلاك المحلي، فيما توقع وزير البيئة قرب استئناف التصدير رسمياً مع تسارع الخطوات في هذا الاتجاه.
ويرى مراقبون أن نجاح الاجتماع الحالي سيعتمد على إيجاد آليات رقابة شفافة وضمانات قانونية تحول دون انهيار التفاهمات عند أول اختبار سياسي أو مالي، لاسيما أن ملف النفط ظل منذ عام ٢٠٠٣ أحد أبرز نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل.
