عزت لجنة الامن والدفاع النيابية كثرة وتكرار الخروقات الامنية في البلاد الى انشغال السياسيين بالانتخابات التشريعية المقبلة والتسقيط السياسي.
وقال عضو اللجنة النائب حاكم الزاملي ، الاثنين ان "الاشهر الاخيرة شهدت تدهورا امنيا واضحا في البلاد وخاصة فيما يتعلق بعمليات هروب او تهريب السجناء، واستهداف قادة الصحوات والجيش والشرطة وتفجير منازل في مناطق معينة من العاصمة والبلاد عموما، وكذلك هناك عمل ارهابي منظم باتجاه المجالس المحلية والبلدية في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين بضرب القائمقاميات والحكومات المحلية ومراكز الشرطة، وهذه بمجملها صفحات تقلبها المجاميع الارهابية وخاصة القاعدة".
وعزا النائب الزاملي ما تقدم الى "انشغال السياسيين بالانتخابات لا سيما رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووكلاء الوزارات وخاصة الداخلية، فهؤلاء اغلبهم مرشحون للانتخابات التشريعية المقبلة، ما سيترك فراغا سياسيا وامنيا في ظل عدم وجود وزيري دفاع وداخلية".
واضاف الزاملي أن "انشغال هؤلاء بالترويج الانتخابي وسياسة التسقيط والتصعيد والمهاترات سيسهم حتما بتدهور الوضع الامني في البلاد".
وتابع أن "المجاميع الارهابية تستغل هذا الفراغ الامني والتصعيد السياسي وسياسة التقسيط التي يتبعها الساسة خاصة مع قرب اجراء الانتخابات، ووضع الكتل المتناحرة على السلطة، وتنفرد بالشارع وتصعد اعتداءاتها، وقد بدا هذا واضحا خلال الفترة الاخيرة".
ومضى بالقول "وكذلك توجيه المؤسسة الامنية باتجاه خاطئ نحو الشركاء ومراقبتهم وجمع المعلومات عنهم والتضييق عليهم لضمان عدم حصولهم على اصوات انتخابية".
وختم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب حاكم الزاملي "هذا اكيد سيشغل المؤسسة الامنية عن اداء عملها ويبعدها عن هدفها الاساس ويحرفها عن مسارها وذلك من خلال ملاحقتها الناس الابرياء وترك المجرمين والقتلة يسرحون ويمرحون ، وقد لاحظنا الخروق كيف باتت تكثر وتتكرر وتكاد تكون يومية".
وتعاني البلاد وضعا امنيا مترديا وتدهورا في اداء الاجهزة المسؤولة عن حماية الناس من خلال كثرة وتكرار وتواصل الاعتداءات الارهابية والتفجيرات التي تطال المواطنين في كل مكان ، ووقت يشاء الارهاب ، وهناك يؤكد خبراء الامن ضرورة احكام الدولة سيطرتها وتوفيرها الحماية للمواطنين وضرب بيد من حديد كل من تسول نفسه الاخلال بامن واستقرار الشعب ، في ظل ما يصرف على المؤسسة الامنية من اموال طائلة .
