أعلن رئيس هيئة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي ، عن صدور امر القاء القبض على وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر [الذي ينتمي للمكون التركماني] عن ائتلاف دولة القانون بسرقة اموال ضحايا ناحية آمرلي في قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين في عام ٢٠٠٧ الماضي.
وقال الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان اليوم الخميس "ان مذكرة القاء القبض على وزير الشباب والرياضة قد صدرت بتهمة سرقة الاموال المخصصة لعوائل شهداء امرلي والتي كان من المفروض ان توزع عليها".
واضاف ان "الانتخابات النيابية على الابواب ويجب ان تكون ادوات المنافسة شريفة ولكن مع الاسف الشديد ان بعض الاحزاب سلكت اسلوبا غير شريف واخرها انها قامت بتزوير وسحب اوراق تحقيقية من قضية تخصني تم غلقها في سنة ٢٠٠٧".
واوضح "سمعت من الاعلام بصدور مذكرة استقدام وقد قطعت الاجازة التشريعية وحضرت امام القضاء واتضح هناك ادعاء كاذب وتم تزوير التواقيع وسحب بعض الاوراق التحقيقية وقرارات غلق الدعوى القضائية لغرض التشوية والاستهداف السياسي".
ودعا الاعرجي "القضاء العراقي ان لايدخل في اللعبة السياسية القذرة لان هذا الامر كبير جدا وهو الاستهانة بالدولة وخيانة الامانة"مؤكدا ان" اغلب وسائل الاعلام تتبع لجهات سياسية وقد روجت لامر القاء القبض ومن ضمنها احدى المواقع الالكترونية التي يتم تمويلها من رئاسة الوزراء ومن اموال المنافع الاجتماعية المخصصة للشعب العراقي".
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي قد كشف ان "مذكرات القاء قبض قضائية صدرت بحق النائب التركماني عن دولة القانون [عباس البياتي] ووزير الشباب والرياضة [جاسم محمد جعفر] لاخذهما مبالغ تعويضات قضاء الطوز وتم استغلالها بشكل خاص من قبلهما لكن مذكرات الاعتقال لم تفعل لانهما ينتميان للحزب الحاكم" حسب قوله .
