كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي عن قرب صدور مذكرات وأوامر قضائية بالقاء القبض بحق نواب من مختلف الكتل السياسية بتهمة التلاعب بالمال العام ولاختلاس.
وكانت مصادر قد أعلن الاثنين الماضي عن صدور مذكرتي القاء قبض ومذكرة استقدام من محكمة تحقيق النزاهة في بغداد بحق ثلاثة أعضاء من كتلة الأحرار، هم رئيس الكتلة [بهاء الاعرجي] والنائبان عن الكتلة [جواد الشهيلي وجواد الحسناوي]، وذلك بتهم تتعلق بالاضرار في المال العام واختلاس أموال الدولة.
وقال النائب المالكي ان "اجراءات قضائية ستتخذ بحق نواب جدد ممن لم يسددوا مبالغ بذمتهم او من عليهم قضايا اختلاس وتلاعب بالمال العام وبدون استثناء من الكتل السياسية ومنهم من التحالف الكردستاني والعراقية والتحالف الوطني ومن كتل مختلفة اخرى".
وأضاف ان "المطلوبين على هذا الامر يتراوح عددهم من ٢١ الى ٢٢ نائبا، وقسم منهم ابلغوا البرلمان بانهم سددوا فواتيرهم او اعادوا المبالغ وقسم اخر تركوا الامر دون ان يسدد الفواتير، وبعضهم حملوا وثائق مزورة، وبالتالي اصدر مجلس القضاء الاعلى مذكرات القاء القبض ولا سلطان على القضاء وقد قال كلمته".
وأشار المالكي الى ان "قسما من هؤلاء النواب ستصدر بحقهم مذكرات استقدام قضائية وقسم اخر ستصدر بحقهم اوامر ومذكرات القاء قبض ممن لم يسدد فواتير للمبالغ المطلوبة للبرلمان لغرض العلاج او ما شابه وقسم اخر لن تصدر بحقهم، لانهم سلكوا الطرق القانونية بتسديد الفواتير او انهم اعادوا المبالغ لخزينة البرلمان وهذا يأتي في اطار الحفاظ المال العام ومن يعترض منهم عليه ان يذهب للقضاء والدفاع عن نفسه وطرح رأيه وليس عبر الاعلام من اجل التشهير وذر الرماد في العيون".
ونفى النائب عن دولة القانون ان يكون صدور مذكرات القبض يدخل في اغراض دعائية، مبينا ان "الأمر بعيد عن التنافس والمزايدات السياسية فالقضاء سلطة مستقلة ولا قرار سياسي يتحكم في موضوع اصدار مذكرات القاء القبض من قبل القضاء وبالتالي فاي شيء يتعرض له النائب او المسؤول او الوزير يضع هذا في خانة الاستهداف وهذا خطأ، وبعض النواب الذين صدرت عليهم اوامر القاء القبض كانت عليهم ديون باموال اخذت من اجل علاجهم من قبل مجلس النواب وليس من السلطة التنفيذية، وهذا يعني انهم اخذوا اموالا من البرلمان لغرض العلاج، لكن ليس لها غطاء قانوني او تقديم فواتير حسابات".
وكان النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الشهيلي قد أتهم الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان حضره مراسل [أين] "حزب الدعوة الاسلامية ، بانه يقف وراء مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه بهدف التسقيط السياسي، مشبهاً عمل حزب الدعوة الان بما كان يفعلة حزب البعث بالمعارضين له". حسب قوله.
واشار الشهيلي الى ان "النائب عن دولة القانون خالد العطية اخذ اربعة اضعاف هذه المصاريف فلماذا لم تصدر مذكرة القاء قبض بحق العطية وكثير من نواب دولة القانون، وللأسف ان الحكومة تسير بعقلية العشائر وعقلية الحزب الواحد، واذا بقينا على هذا الحال فلن يبقى معارض في العراق خلال الدورة الانتخابية المقبلة".
وكانت رئيسة لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني النائبة عن دولة القانون حنان الفتلاوي، قد أتهمت في ١٧ من ايلول الماضي النائب جواد الشهيلي بـ "التحايل والتزوير للحصول علىى مبلغ اكثر من [١٥] مليون دينار لغرض العلاج".
يشار الى ان سجالا دار بين الشهيلي والفتلاوي حول النواب الذين اجروا عمليات خارج العراق من اموال الشعب وليس على نفقتهم الخاصة، وذكرت الفتلاوي ببرنامج تلفزيوني قائمة بالذين اجروا عمليات على نفقة البرلمان كان من ضمنهم خالد العطية حيث اجرى عملية [بواسير] بمبلغ ٥٩ مليون دينار في الخارج ومن ميزانية البرلمان حسب قولها.
وقد نفى العطية ذلك وقال في بيان له "العلاج بحسب التقرير الطبي الصادر من مستشفى جراحة الجملة العصبية التعليمي المرقم [٢٥٤٨] بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١١ يؤكد وجود ضعف في الاطراف العليا مع تنمل لليد اليمنى نتيجة ضغط على جذور الاعصاب للفقرات العنقية لوجود انزلاق غضروفي حاد يحتاج الى اكمال العلاج واجراء عملية جراحية"، مشيرا الى ان "المبلغ الذي صرف من مجلس النواب جاء بحسب القانون والتعليمات لاعضاء البرلمان وليس بالرقم الباهظ الذي ذكر في وسائل الاعلام".
