أعلنت محكمة استئناف الرصافة في( ٤ نيسان ٢٠١٣)، عن اصدار مذكرة القاء قبض وتحري بحق وزير المالية المستقيل رافع العيساوي بتهمة التورط في "تسع قضايا فساد مالي واداري" .
وبحسب ما ذكرت مصادر امنية في حينها فان العيساوي حاول مغادرة العراق إلى الأردن عبر منفذ طريبيل وطلب من موظفين في سفارة العراق لدى الأردن، استقباله، وذكرت تلك المصادر أن موظفي السفارة في المنفذ أبلغوا العيساوي أن لا صفة رسمية له تسمح لهم باستقباله، فضلا عن كونه مطلوباً للقضاء بتهم إرهابية، ما دعاه للعودة إلى محافظة الأنبار.
صدور مذكرة الاعتقال بحق العيساوي لم تمنعه من الترشح للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولم تمنع قائمة متحدون من اعلان العيساوي رئيسا لها في الانبار والإصرار على عدم وجود مانع من ترشيحه.
يقول النائب عن ائتلاف متحدون جابر الجابري إن "وزير المالية السابق رافع العيساوي هو احد قادة القائمة ورئيس كيان متحدون الانتخابي في محافظة الانبار".
لذا فالحديث عن وجود اتهام قضائي بالفساد المالي والإداري بحقه "ليس له صحة، وهي مجرد تصريحات إعلامية، لذا ليس هناك ما يمنعه من الترشيح للانتخابات البرلمانية المزمع اجرائها في الـ ٣٠ من نيسان عام ٢٠١٤"، والكلام للجابري.
وترى متحدون بحسب العضو فيها أن "ناخبي القائمة في محافظة الانبار لا يقتصرون على المعتمصين، بل انها الاقوى في المحافظات الغربية الست".
يذكر ان قائمة متحدون تضم (تجمع المستقبل، الحزب الاسلامي، عراقيون، الحدباء، والحل).
وكانت الحكومة العراقية قد عممت في (١٤ اذار ٢٠١٣) مذكرة اعتقال قضائية صادرة بحق وزير المالية المستقيل رافع العيساوي على جميع المؤسسات الأمنية ونقاط التفتيش الداخلية والحدودية، مبينة أن المذكرة صدرت بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وكان وزير المالية رافع العيساوي اعلن استقالته من الحكومة، في (اذار ٢٠١٣) أمام المعتصمين في ساحة الاعتصام في مدينة الرمادي.
وكانت مصادر امنية ذكرت في الـ( ١١ اذار ٢٠١٣) أن العيساوي حاول مغادرة البلاد إلى الأردن عبر منفذ طريبيل وطلب من موظفين في سفارة العراق لدى الأردن، استقباله، وذكرت تلك المصادر أن موظفي السفارة في المنفذ أبلغوا العيساوي أن لا صفة رسمية له تسمح لهم باستقباله، فضلا عن كونه مطلوباً للقضاء بتهم إرهابية، ما دعاه للعودة إلى محافظة الأنبار.
لكن وزير المالية المستقيل رافع العيساوي نفى بعدها بيوم في مقطع فيديو سجل من ساحة اعتصام الرمادي اليوم أمام آلاف المتظاهرين خبر هروبه إلى الأردن من خلال الاستعانة ببعض موظفي السفارة العراقية هناك.
يذكر ان القوات الحكومية، اعتقلت في الـ ٢٠/ ١٢/ ٢٠١٢، عناصر من حماية وزير المالية السابق رافع العيساوي بتهمة تنفيذ عمليات قتل وتفجير.
