أكد رئيس تيار بدأنا جواد البولاني ان العمل الديمقراطي في البلاد هو الضمانة الاكيدة لتحسين احوال المواطنين، مشيرا الى ان التجارب السابقة تحتم على العراقيين تحسين خياراتهم الانتخابية.
ولفت البولاني في تصريح، الاربعاء الى "ضرورة الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية الرشيدة بشأن الانتخابات واهمية الالتزام بمواعيدها المحددة والتي اقرها الدستور، والتاكيد على ايمان القوى السياسية باهمية النظام الديمقراطي والانتخابات لتحسين احوال الناس وتحقيق المصالح واختيار الناس الاكفاء ومن يمتلك الخبرة والمهنية وهو بمساس مباشر بهموم ومشكلات المواطنين وتطلعاتهم".
واشار الى ان "العمل الديمقراطي في البلاد هو الضمانة الاكيدة لتحسين احوال الناس الذين يجب ان يكونوا واعين ومنتبهين لاختيار الافضل لصالح قضاياهم ومصالحهم والامور والتعقيدات في المشهد السياسي بالبلاد".
والمح الى ان "قانون الانتخابات منح فرصة واسعة ومهمة للكثير من القوى ان تعلن برامجها السياسية الانتخابية وتلتزم بها بما تعلنه في هذا الاتجاه".
واسترسل ان "البرنامج السياسي عندما يعلن قبل الانتخابات يجب متابعته بعدها في اطار تنفيذ الاهداف المرسومة فيه، لان المواطن يبحث اليوم عن الرصانة والصدق في التعاطي مع مشكلاته وهمومه ويصبوا الى تنفيذ البرامج المعلنة من خلال الشخصيات التي تتمتع بالمؤهلات والثقة بين الناس وتحظى بقبول اجتماعي وسياسي ولديها من الخبرة والامكانيات من يمكنها لرسم وتنفيذ خطط التنمية في البلاد".
وقال البولاني إن "البلاد بحاجة الى رجال صادقين يدافعون عن قضايا الناس في الخدمات والامن ومكافحة البطالة وظواهر الفساد التي تواجه المجتمع".
وختم رئيس تيار بدأنا جواد البولاني تصريحه بالاشارة الى ان "التجارب والممارسات الانتخابية السابقة تحتم على العراقيين تحسين خياراتهم وان يكونوا واعين وعارفين اين يضعوا ثقتهم هذه المرة وذلك بالتصويت والانتخاب بعيدا عن الانحيازات الجانبية او التي قد تدفع المواطن الى الاختيار بشكل غير سليم".
وكانت المرجعية الدينية قد اكدت اهمية اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المقرر، وحذرت بذات الوقت من تاجيلها الذي سيدخل البلاد في فراغ سياسي ، وحثت على المشاركة الواسعة والفاعلة فيها ، لان عدم المشاركة سيمكن غير الاكفاء والفاشلين والفاسدين من البقاء فترة اطول في دكة الحكم .
ومن المقرر ان تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل ، في ظل ما تشهده البلاد حاليا من اضطرابات على مستوى الامن والخدمات والاختلافات الموجودة بين القوى والاحزاب والكتل والشخصيات السياسية .
