وتواجه الحكومة العراقية انتقادات وضغوطا من منظمات دولية في مجال حقوق الانسان بضرورة ايقاف عقوبة الاعدام فيما اعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق [يونامي]عن قلقها البالغ إزاء تنفيذ أحكام الإعدام في العراق فيما ترى كتل سياسية عراقية ان ايقاف عقوبة الاعدام يشجع المسلحين على تنفيذ عمليات القتل والعنف.
وصدر بيان للوزارة الخميس ان "السوداني استقبل الثلاثاء الماضي ببغداد البارونة هيلين كيندي عضو مجلس اللوردات في بريطانيا، التي تزور العراق في اطار برنامج التقييم لعمل مؤسسة عمار التي تٌعنى بالصحة والقضاء وحقوق الانسان استهل الوزير بتقديم صورة عن واقع حقوق الانسان في العراق وعمل الوزارة ومكاتبها في عموم محافظات العراق".
وأشار السوداني في تطرقه خلال اللقاء الى عقوبة الاعدام في العراق قائلا إن "قانون العقوبات العراقي يعاقب على ٤٨ جريمة بالاعدام والعقوبة لا تطبق اليوم في العراق الإ بحق المدانين بجرائم أرهابية".
واضاف وزير حقوق الانسان "بأن هناك رغبة جادة من قبل الحكومة في تعليق عقوبة الاعدام الا ان اعداد الضحايا التي تجاوزت [٧٠] الف شهيد و[١٥] الف مفقود من جراء العمليات الارهابية تشكل ضغطا على الحكومة الى جانب المطالب الشعبية بانزال القصاص العادل بهؤلاء الارهابيين القتلة، علماً ان القضاء العراقي حريص على تطبيق تلك العقوبة وفقاً لضمانات قانونية واجراءات دقيقة".
وفي معرض رده على استفسار البارونة البريطانية فيما يتعلق بأدعاءات المعاملة السيئة والتعذيب في داخل السجون أكد السوداني ان "فرق الوزارة وبصورة مستمرة تقوم بزيارة السجون بصورة مفاجئة وتجري مقابلات للسجناء على انفراد وان ثبت اي انتهاك بحق اي سجين ، يتم رفع الشكوى الى الادعاء العام وفرض عقوبات انضباطية وتصل في بعض الاحيان الى عقوبة السجن وبالفعل تم تطبيق تلك العقوبة بحق بعض الضباط وحراس السجون المتجاوزين.بحسب البيان.
وتابع ان "الوزارة وبتظافر جهود بعض الاطراف الحكومية تقوم بتنظيم برامج تدريب وتاهيل بالتعاون من بعثة اليونامي والاتحاد الاوربي ومعهد سان ريمو لغرض تدريب حراس السجون والضباط على مبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وكيفية التعامل مع السجناء بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة".
واختتم وزير احقوق الانسان البيان بالتاكيد للبارونه على ان "العراق ومن خلال انضمامه الى العديد من الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية مناهضة التعذيب، حماية الاشخاص من الاختفاء القسري، والاشخاص ذوي الاعاقة، يعمل على تنظيم قوانين تضمن تطبيق تلك الاتفاقيات بما يحمي حقوق الاشخاص في العراق بالاضافة الى ان العراق يكافح من خلال سن التشريعات او تعديلها في تصفية تركة النظام الدكتاتوري البائد وجعل تلك التشريعات تتلائم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان".
وكانت وزارة العدل قد اعلنت الثلاثاء الماضي تنفيذها أحكام الإعدام بـ[١٩] مداناً في جرائم "إرهابية" أحدهم ليبي الجنسية، بعد اكتساب أحكامهم القضائية للدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية.
