اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش ان مجلس الوزراء لا يلتزم دائما بمواعيد الموازنات المالية ولا يرسلها في وقتها الى البرلمان.
وقال النائب اللكاش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس "اتوقع كالعادة ان يؤخر مجلس الوزراء الموازنة المالية الاتحادية العامة نتيجة لعدم وجود حسابات ختامية ،إذ أن هناك الكثير من السلف التي يأخذها المجلس وليس لها تسوية حسابات".
واضاف اللكاش "يؤسفنا جدا ان لا يلتزم مجلس الوزراء بالمواعيد المحددة"، موضحا ان "هذه المواعيد تبدأ من شهر حزيران من كل عام ثم يرسل مجلس الوزراء الموازنة للبرلمان في شهر تشرين الاول، اما ما يحدث في الحقيقة فهو خلاف ذلك ما يشكل خرقا للدستور في هذا الاطار".
وتابع ان " الفساد المالي والاداري مستشر في البلاد ومجلس النواب يبدو وكأنه مغمض الاعين واعضائه لايعرفون اين تذهب اموال الموازنات الانفجارية ، مبينا ان كثير من الامور في هذا الاتجاه لم تصفى بوجود هذه السلف الكبيرة ، ولا يمكن ان تبقى الامور هكذا الى ما لا نهاية ، موضحا ان هناك هدرا للاموال التي يحتاجها الشعب وهي ملكه " .
واشار الى ان " الحكومة لم تحدد الاولويات في الموازنة بسبب عدم وجود رؤية استراتيجية لصرف الاموال وبناء البلاد بحيث ان قسما من الميزانيات الاستثمارية تعود الى خزينة الدولة ولا تصرف في ابوابها على المشاريع في مختلف القطاعات " .
ومضى " هناك اموال كثيرة وكبيرة لا ندري اين تذهب وبات مجلس النواب في حرج امام الشعب في ظل هذه الموازنات الانفجارية والارقام المكوكية " .
وتشير بوصلة الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل الى انها ستكون عند ١٧٤.٦ تريليون دينار اي ما يعادل ١٥٠.١ مليار دولار على أساس احتساب سعر للنفط بـ ٩٠ دولارا للبرميل الواحد ، حيث يتوقع ان يصل حجم الصادرات النفطية للعام المقبل الى ٣.٤ مليون برميل يوميا .
وهي بذلك الاعلى بين الموازنات السابقة في تاريخ البلاد ، حيث ستزيد عن للعام ٢٠١٣ بحوالى ٣٦ تريليون دينار اي ما يعادل ٣٠ مليار دولار .
وتخصص موازنة العام المقبل ٦٤ تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية ، وتضمنت تخصيص ١٣٢ الف درجة وظيفية ، منها ٧٢ الفا لاصحاب العقود ، و٦٠ الفا جديدة ، وركزت في تخصيصاتها المالية بالدرجة الاساس على قطاع الطاقة بشقيه النفطي والكهربائي ، اضافة الى القطاعات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية بسبب عدم الاستقرار الامني بالبلاد ، اضافة الى قطاع السكن .
