اكد محافظ البصرة، ماجد النصراوي، ان الطعن بالتعديل الثاني لقانون المحافظات رقم {٢١} لسنة ٢٠٠٨، يعد طعنا بشرعية المحافظات، مشيرا الى ان الدكتاتوري هو من يطعن بهذا القانون.
وقال النصراوي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "الطعن بقانون {٢١} المعدل هو طعن بشرعية المحافظات واننا يجب ان نحذو حذو الدول الديمقراطية اذا كنا ندعي الديمقراطية اما اذا كنا ندعي الدكتاتورية فإننا نطعن بالقانون ".
واضاف ان "كل الدول العظمى والمتطورة لديها اللامركزية ونظام الفدرالية وابسط مثال اقليم كردستان الذي نجح بتجربته"، مؤكدا ان "الطعن بالقانون يُعد سلبا لارادة الشعب ويجب ان تعطى الثقة للحكومة المحلية وللمحافظين لخدمة البلد وذلك بعدم الطعن بقانون {٢١} المعدل".
وتابع النصراوي "اننا من البصرة نقول لا للمركزية ونعم للامركزية ".
وكان مجلس الوزراء قد طعن لدى المحكمة الاتحادية بعدد من فقرات قانون مجالس المحافظات رقم ٢١ الذي يعطي صلاحيات واسعة للحكومات المحلية فيما يتعلق بالملفين الامني والاستثماري.
ويؤكد مراقبون ان الطعن بهذا القانون وعدم اعطاء الصلاحيات لمجالس المحافظات يرسخ الشمولية والمركزية في اتخاذ القرارات ، لا سيما بوجود تلكؤ في المشاريع المنفذة وخطط اعمار المحافظات .
لجنة الاقاليم النيابية كانت من جانبها قد اكدت ان كل من يطعن بقانون ٢١ المعدل عليه ان يغير دستور البلاد لان هذا القانون ينسجم معه وهو من وحيه .
