أكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني محمد اللكاش أن كتلة المواطن ستقف بالضد من أي زيادة للمقاعد في الدورة المقبلة وستطعن بذلك لدى المحكمة الاتحادية لو تحقق الأمر.
وقال اللكاش لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "قانون الانتخابات من القوانين المهمة وكنا نأمل بأن يصوت عليه في وقت سابق لا إن يضع مجلس النواب في وضع حرج وإدخاله في خطوط حمراء كما أعلنت عنه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ونحن في كتلة المواطن قلنا لاتأجيل للانتخابات".
ودعا اللكاش نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي إلى "إصدار مرسوم جمهوري لتحديد يوم ٣٠نيسان٢٠١٤ موعدا للانتخابات والذي نعتبره موعدا مقدسا".
وأضاف "نحن مع توجيهات المرجعية الدينية العليا وما أشارت اليه في خطبة الجمعة من رفضها بزيادة عدد المقاعد ونحن ملتزمون بها ولن نصوت على زيادة عدد المقاعد في الدورة المقبلة وإبقاء هذا العدد وسنقف بقوة ضد إي زيادة في المقاعد".
وتابع اللكاش حديثه بالقول "سنقف بالضد مع أي زيادة في هذا القانون وإذا أصرت الكتل السياسية سوف نقدم طعنا للمحكمة الاتحادية على زيادة عدد المقاعد ونحن ملتزمون على ما أكدته المرجعية في هذا القانون".
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد اعلن في الجلسة الماضية ان" الكتل السياسية لم تصل الى الان الى اتفاق بشأن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب حيث تم استدعاء مفوضية الانتخابات التي اكدت وصولها للخط الاحمر واذا تأخرنا اكثر من ذلك سنصل الى مرحلة تأجيل الانتخابات"، مشيرا الى انه" كان هناك قناعة بمعرفة الاحصائية لعدد السكان في العراق والذي بلغ ٣٥ مليون واكثر من ٩٠٠ الف مما يعني زيادة مقاعد مجلس النواب"، مبينا انه" نتيجة الاحصاء السكاني فقد تم زيادة مقاعد جميع المحافظات ومنها محافظات اقليم كردستان".
وكانت المرجعية الدينية قد رفضت امس الجمعة، زيادة عدد اعضاء مجلس النواب في قانون الانتخابات للدورة النيابية المقبلة، داعية الى ضرورة الاهتمام بنوعية العمل المقدم من قبل البرلمان وليس العدد الذي يثقل كاهل موازنة البلد ويؤثر على معيشة المواطن.
من جانبه النائب عن كتلة المواطن في مجلس النواب حامد الخضري، قد ايد مطلب المرجعية الدينية بعدم زيادة عدد اعضاء مجلس النواب، اذ قال الخضري لـ{الفرات نيوز} ان " رؤية المرجعية الدينية واقعية ولابد ان يكون قانون الانتخابات قانون يخدم الشعب في المرحلة المقبلة لا ان يكون قانون لترضية الاطراف السياسية " مشيرا الى انه " في الوقت الذي يطالب فيه الشعب بتقليل النفقات والرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين يناقش البرلمان زيادة عدد اعضائه مما يعني زيادة في زيادة في الانفاق والتخصيصات للمسؤولين وحمايتهم ".
