أعلن النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عواد العوادي إن كتلتي المواطن والأحرار ستقفان بشدة امام أي محاولة لتمرير امتيازات تقاعدية للنواب ضمن قانون التقاعد العام، ومحاولة استغلال حاجة المواطن الى قانون التقاعد من اجل ضمان حقوق النائب.
وذكر العوادي في تصريح صحفي ،ان "قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب العراقي هو البداية لتصحيح الأوضاع غير الطبيعية التي اوجدتها الظروف التي يمر بها العراق خلال السنوات الماضية كما انه سيكون الخطوة الأولى لإلغاء الكثير من القرارات المالية التي تتعلق بامتيازات الدرجات الخاصة في الحكومة العراقية".
وقال ان "كتلتي المواطن والأحرار ستقفان بشدة إمام أي محاولة لتمرير امتيازات تقاعدية للنواب ضمن قانون التقاعد العام ومحاولة استغلال حاجة المواطن الى قانون التقاعد من اجل ضمان حقوق النائب"، مشيرا الى ان "المنصب الذي حصل عليه هو تفويض من الشعب لإدارته ويلغى بعد ان تنتهي المدة القانونية له".
وأكد ان "القانون له خطوات أخرى متمثلة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية والاقضية والنواحي".
وكان رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي قد اعلن الاربعاء الماضي عن كسب الدعوى التي اقامتها الكتلة لدى المحكمة الاتحادية لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب، مشيرا الى ان "قرارا الغاء رواتب تقاعد النواب سيكون بأثر رجعي".
وكانت كتلة الاحرار النيابية قد اعلنت في ٣ من ايلول الماضي رفعها دعويين قضائيتين الى المحكمة الاتحادية ضد البرلمان والحكومة بسبب "المماطلة والتسويف في الغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة".
يذكر ان كتلة المواطن النيابية قد بادرت في [٢٧] من تموز الماضي، الى التنازل عن الرواتب التقاعدية لأعضائها في البرلمان، كما بادرت كتلة الأحرار هي الأخرى الى التنازل عن رواتب أعضائها في مجلس النواب.
يذكر ان مجلس الوزراء قد صوت في مطلع من الشهر الماضي بنسبة [٨٠] في المئة، على مسودة مشروع قانون التقاعد الوطني الجديد الذي، قال انه ألغى الاستثناءات الخاصة للرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والبلدية.
فيما رفض مجلس النواب طلباً تقدم به خمسون نائبا لمناقشة التظاهرات المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث وأعضاء البرلمان وبلغ عدد الرافضين للطلب [١١٣] نائباً فيما وافق عليه تسعون آخرون وامتنع عن الموافقة والرفض [٢٢]، مما قد يشير الى صعوبة تمرير القانون.
