عد نواب من غالبية كتل التحالف الوطني، اليوم الاحد، قانون الأحوال الشخصية الجعفري بأنه "مهم بالنسبة للشيعة"، وبينوا أن اتباع هذا المذهب "يضطرون الى إعادة عقد الزواج خارج المحكمة لأنه لا يكون حسب مذهبهم"، وفي حين دعوا الى "عدم تشريعه في المرحلة الحالية لعدم استغلاله ممن يحاول تسييسه"، طالبوا المعترضين "بدراسة القانون قبل اصدار احكام متسرعة عليه".
وقال النائب عن كتلة المواطن علي شبر في حديث الى (المدى برس) إن "تشريع قانون الأحوال الشخصية الجعفري في هذه المرحلة غير مناسب لان طبيعة الوضع وتعقيداته تعطي ذريعة لمن يريد إن يتصيد بالماء العكر وتسييس الأمر والعمل على إرباك الوضع".
وأضاف شبر "إننا بحاجة إلى هذا القانون خاصة وان الشيعة يعتقدون أن عقد الزواج في المحكمة غير صحيح لأنه لا يكون وفق المذهب الجعفري مما يضطره الى إعادة العقد خارج إطار المحكمة لاعتقاده ببطلان العقد".
وشدد شبر على "ضرورة القانون بشكل عام"، مستدركا "لكن من الضروري التروي إلى فترة زمنية اخرى ليكون الوضع مؤهلا لتشريع القانون من اجل تفويت الفرصة على الذين يريدون إفشال العملية السياسية وإرجاعها للمربع الأول".
من جانبه، قال النائب محمد الصيهود عن ائتلاف دولة القانون في حديث الى (المدى برس) إن "قانون الأحوال الشخصية مازال عبارة عن مسودة وهي خاضعة للنقاش والتعديل ولم تصل الى مجلس النواب"، وتابع "عندما تصل ستناقش داخل قبة البرلمان وبذلك فأن الطريق طويل امامها".
ودعا الصيهود إلى "إصدار قانون يخدم الشعب العراقي ولا يميز بين هذا الطرف او ذاك"، مشيرا الى أنه "ليس من المصلحة وجود مثل هذا القانون في هذا الوقت الذي يعول على التمييز الطائفي بين المكونات"، مبينا "لا أستطيع إعطاء رأيا بهذه المسودة مالم اطلع على التفاصيل".
وبدوره، قال النائب عن كتلة الأحرار جواد الجبوري في حديث الى (المدى برس) إن "جميع ردود الفعل سواء أكانت مؤيدة ام غير مؤيدة لقانون الأحوال الشخصية فهي غير مدروسة ومتسرعة"، داعيا إلى "عدم الحكم على القانون قبل الاطلاع عليه".
وأشار الجبوري الى أن "الطريق طويل للقانون حيث سيتم دراسته في مجلس الوزراء ومن ثم يرسل الى اللجنة القانونية لتتم صياغته بصورة نهائية قبل عرضه على مجلس النواب"، مشددا على ضرورة أن "تكون هناك حسن نية على اي قانون قبل ان تصدر ردود الأفعال عليه فربما يكون القانون وافيا لكل المذاهب".
