رأت الكتلة الوطنية البيضاء، ان تكليف رئيس مجلس النواب، اسامة النجيفي، من قبل قادة الكتل السياسية للتباحث مع الزعماء السياسيين حول قانون الانتخابات سيؤدي الى اختزال الوقت واقرار قانون متكامل .
وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة، كاظم الشمري، في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم، ان " قانون الانتخابات يعتبر من اهم القوانين التي لها مساس مباشر بديمومة العملية السياسية، بالتالي فان اقراره وفق مبدأ التوافق والمصلحة الوطنية سيكون هو صمام الامان لعدم خلق اجواء سلبية يستفاد منها من يريد تخريب التجربة الديمقراطية في عراقنا الجديد".
واضاف ان " الكتل السياسية داخل البرلمان ترتبط بقيادات وزعامات خارج قبته وتأجيل اقرار القانون في كل مرة بدعوى العودة والتشاور مع تلك الزعامات اعطى رسالة سلبية الى الشارع، بالتالي فان جعل النقاشات والحوارات حول القانون بشكل مباشر بين تلك الزعامات وخلق الاجواء المناسبة لمثل تلك اللقاءات الايجابية سيختزل الوقت ويعطي الارضية المناسبة والحقيقية لاقرار قانون يخدم العراق".
واكد الشمري على " ضرورة جعل تلك الحوارات مبنية على اسس دستورية وان يتم تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية او الكتلية بما يضمن عدم اضاعة صوت الناخب العراقي او خلق حكومة وبرلمان جديدين لا يمثلان رغبة الشارع او المواطن ".
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد عقدت مع رؤساء الكتل النيابية قبل جلسة البرلمان يوم امس الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة قانون الانتخابات ومعرفة مواقف الجميع بشانه ، الا ان المجتمعين لم يتوصلوا الى اتفاق واستمرت الخلافات ، الامر الذي حال دون ادراج القانون على جدول اعمال الجلسة النيابية .
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، قد اوضح بمؤتمر صحفي عقد امس الثلاثاء ان " هيئة رئاسة مجلس النواب برئاسة أسامة النجيفي رئيس المجلس اجتمعت مع رؤساء الكتل النيابية لغرض التوصل الى حلول لاقرار القوانين الخلافية " مبينا ان " قانون الانتخابات كان محور الاجتماع إذ لم يحصل توافق عليه من قبل المجتمعين وما زالت الخلافات قائمة حيث طالب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على ان يكون هناك مرشح من كل كتلة نيابية يبقى من اجل التداول حول هذا القانون الا ان رؤساء الكتل رفضوا مقترح النجيفي بذريعة ان القانون يرتبط بزعامات الكتل باعتبارهم هم الخط الاول وهم من يحددون التوافق عليه من عدمه " مؤكدا على ان " الـ{٣٠} من الشهر الجاري هو الموعد النهائي للتصويت على قانون الانتخابات او سيمضون بالعودة الى القانون القديم ".
