استبعد النائب عن كتلة الاحرار البرلمانية حاكم الزاملي تمرير قانون الانتخابات في جلسة اليوم الثلاثاء، عازيا سبب ذلك الى "مطالب الكتل والتعقيدات التي تحيطه".
وقال الزاملي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء " لاحظنا ان هناك تعقيدا في القانون إذ وضعت عدة كتل مطالب لتعطيله وصعوبة تمريره بالتوافق".
واوضح الزاملي " لا توجد رغبة في تمرير القانون بالاغلبية حتى لايبخس حق احد ونحن نحاول اشراك الجميع لكن هناك كتل قدمت مطالب صعبة منها مايتعلق بالعتبة الانتخابية وكذلك الكوتا والتي بدأ يرتفع سقفها وقد تصل الى ١٠٠ مقعد اضافة الى بند فصل النائب الذي يحاول ان يتجه الى اتجاه معاكس لكتلته في الطروحات ووضع بند لكركوك والاستفتاء الشامل".
وبين ان "تلك المطالب صعبة وتمنع تمرير القانون بالتوافق ومن المستحيل تمريره اليوم".
وحذرت كتلة التحلف الكردساني من تمرير قانون الانتخابات بالاغلبية حيث ذكر النائب عنها حميد بافي ان"ذلك من شأنه تقسيم البلد الى اقليمين وسيدخل البلاد بمرحلة لاتقوى على تحملها".
واشار الزاملي الى ان "الكتل الكبيرة تحاول ان تؤجل تمرير القانون"، مبينا ان "الكتل التي في يدها الحكومة لايهمها ان جرت الانتخابات او تأجلت لانها الرابحة الوحيدة من ذلك".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته من اجل التصويت على قانون الانتخابات، بعد ان اخفق بالتصويت عليه في السابع من الشهر الحالي، واجل التصويت الى جلسة مابعد عيد الاضحى المبارك.
وتتباين الاراء السياسية بشأن قانون الانتخابات والخلافات عليه حيث كشف ائتلاف دولة القانون بوقت سابق ان الأمور تسير باتجاه العمل بقانون عام ٢٠٠٩ مع تعديل فقرة واحدة منه التي ردتها المحكمة الاتحادية، وهي فقرة المقاعد التعويضية، لكن هذه الفقرة تشكل عنصر خلاف سياسي، مرجحا أن الأمر يمكن أن يسير بهذا الاتجاه مع العودة بفقرة المقاعد التعويضية الى القانون القديم كونها ما زالت سارية.
