رأى النائب عن كتلة المواطن فرات الشرع ان الخلافات بين الكتل ستؤدي الى استمرار تأجيل تشريع قانون الانتخابات، مبينا انه سيتم اعتماد بدائل اخرى من بينها العودة للقانون القديم في حال عدم الاتفاق على مشروع القانون الجديد.
وقال الشرع الجمعة "اننا دخلنا في الوقت الحرج لتشريع القانون وان الخلافات ادت الى تأجيله بشكل متكرر".
وبين الشرع انه "كان هناك قرار برلماني يقضي بان تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعمالها اللوجستية وان تقوم الحكومة بتمويلها وان يتم وضع سقوف لحل الخلافات والاتفاق على الية معينة لذلك".
واكد انه "في حال عدم الاتفاق سيصار الى بدائل اخرى او العودة الى القانون القديم بعد تهذيبه وتعديله والوصول الى حل للمواد المختلف عليها".
وكان مجلس النواب قد قرر في جلسته التي عقدت الاثنين الماضي، والتي كانت مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات، اعطاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاذن للبدء باجراءاتها الخاصة بالتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، كما والزم الحكومة بتمويل المفوضية وتحديد سقف زمني للتوافق على قانون الانتخابات او العودة للقديم، هذا بعد ان اخفق في التصويت على قانون الانتخابات وتأجيل التصويت الى مابعد عطلة عيد الاضحى المبارك.
وكان مصدر نيابي قد كشف الثلاثاء الماضي ان "هناك حديثا بدأ بين هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية بشأن العودة الى قانون الانتخابات القديم لسنة ٢٠١٠، مع تعديل الفقرة التي تم نقضها من قبل المحكمة الاتحادية "،
مشيرا الى ان " خيار العودة الى قانون الانتخابات القديم اخذ يأخذ منحاه في مناقشات الاجتماع الذي عقد بين هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل بعد تصاعد حدة الخلافات حول توزيع المقاعد بين الكتل البرلمانية ".
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء الماضي، عن بدء الاستعدادات الفنية وتحديد التوقيتات اللازمة لانتخاب مجلس النواب العراقي ٢٠١٤، مشيرة الى ان دائرة العمليات اعدت المواصفات الفنية لاستمارة تحديث سجل الناخبين ،
من جانبه قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، عن تسليف مفوضية الانتخابات {١٢٠} مليار دينار اضافية لتجهيزها بمستلزمات التسجيل والتحقق الالكتروني .
يذكر ان رئيس الوزراء ابدى رفضه تأجيل الانتخابات داعيا الى اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة اصدار مرسوم جمهوري يحدد الانتخابت في ٣٠ من نيسان المقبل.
هذا واتفقت الكتل النيابية على اجراء الانتخابات النيابية العامة في موعد اقصاه الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل .
