اكدت كتلة ائتلاف البصرة اولا، الاحد، على انها مع قرار المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بأي قرار يصدر بشأن اي طعن يقدم من اي جهة بخصوص انتخابات مجالس المحافظات.
وكانت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة، قد كشفت يوم الخميس الماضي، عن رفعها دعوى امام محكمة القضاء الاداري تطعن بشرعية مناصب المحافظة ورئاسة مجلسها.
وقالت عضو مجلس محافظة البصرة عن ائتلاف البصرة اولا، ومقررة المجلس، نجلاء التميمي، في حديث لـ"شفق نيوز"، ان كتلتها "مع اي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية"، مبينة، ان "ذلك يتعلق بشأن اي طعن يقدم من اي جهة بخصوص انتخابات مجلس المحافظات".
من جهته قال رئيس كتلة ائتلاف البصرة اولا جواد البزوني في حديث لـ "شفق نيوز"، ان "كتلة ائتلاف البصرة اولا كانت قد وجهت دعوة الى جميع اعضاء دولة القانون في اول ايام انعقاد الجلسة لتشكيل الحكومة المحلية"، مشيرا الى ان "بعض اعضاء دولة القانون طالبوا بتأجيل الجلسة وهذا دليل على انهم لديهم علم بالجلسة فكيف طلبوا التأجيل وهم لا يعرفون بانعقاد الجلسة".
واضاف، ان "اعضاء كثر في دولة القانون حضروا جلسة المجلس في اول جلسة للتصويت على المناصب الحكومية وسط حضور القضاء والوسائل الاعلامية وبالتالي نحن نعتقد ان الجلسة كانت شرعية ولا يمكن الطعن بها".
وصوت مجلس محافظة البصرة في جلسته الاولى في الثاني عشر من حزيران الماضي على مرشح ائتلاف البصرة اولا عن المجلس الاعلى ماجد النصراوي كمحافظ للبصرة ، فيما جرى التصويت على اختيار خلف عبد الصمد عن دولة القانون، رئيسا للمجلس وجرت الجلسة بحضور قضاة ممثلين عن المحكمة الاتحادية فيما انقطعت بعض الكتل المنضوية في دولة القانون عن الحضور الى الجلسة ومنها كتل منظمة بدر وكتلة "مستقلون" وحزب الدعوة تنظيم العراق لكنها عادت وشاركت في الحكومة المحلية بعد الاعلان عن التشكيلة السياسية بأسابيع.
