حمل ائتلاف متحدون القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مسؤولية الخروق الامنية المستمرة بسبب احتكاره للملف الامني ومنع القادة الامنيين من الحضور الى مجلس النواب لبحث اسباب الخروق الامنية المتكررة.
وكان قد استشهد واصيب [١٧١] شخصا بانفجار [١٣] سيارة مفخخة، اليوم الاثنين في حصيلة اولية لتفجيرات صباح اليوم الاثنين التي ضربت عدة مناطق في العاصمة بغداد.
وفي احصائية اولية لوكالة [أين] بحسب المصدر الامني "فان [٢٨] شخصا استشهدوا واصيب [١٤٣] اخرون بجروح بانفجار [١٣] سيارة مفخخة توزعت في مناطق الشعب والشعلة وحي أور والكاظمية والبلديات ومدينة الصدر وسبع البور وحي الجامعة والغزالية والبياع وبغداد الجديدة".
وقال الائتلاف في بيان له ان "هناك جهات تحتكر الملف الامني وتساهم بمنع حضور القادة الامنيين الى مجلس النواب للوقوف على اسباب الخروق الامنية وتوفير الاحتياجات اللازمة لهذه القوات من اجل النهوض بالواقع الامني".
واوضح ان "مجلس النواب يدعم احتياجات القوات الامنية من اموال واسلحة، ولم تعد بحاجة الى اي شيء من ناحية تشريع القوانين او توفير المستلزمات الواجبة للنهوض بالملف الامني، مشيرا الى ان عمل البرلمان ذو طابع رقابي وهناك تقييد لاعماله خاصة في متابعة الملف الامني من قبل بعض الجهات التي تعرقل حضور القادة الامنيين الى قبة مجلس النواب".
وطالب الائتلاف بحسب البيان الحكومة بالافصاح عن الجهات التي تقف وراء هذه التفجيرات للوقوف بوجهها والحد من تلك الهجمات المتكررة التي يدفع ثمنها يوميا المواطن العراقي البسيط ، مضيفا ان القوات الامنية تكتفي بمصطلح الارهاب وراء كل تفجير من غير الاعلان عن من يمولهم او من يقف وراءهم او محاسبة المقصرين في تأدية واجباتهم".
وتأتي هذه التفجيرات الجديدة بعد يوم من تفجيرات انتحارية شهدتها مدينة أربيل أمس الاحد بعد ان استهدفت مقر مديرية الامن الكردي [الأسايش] راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، في خرق هو الاول من نوعه بعد ست سنوات من استهداف مديرية الامن ذاتها بشاحنة مفخخة عام ٢٠٠٧.
ويشهد العراق منذ اشهر سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وعُد شهر تموز الذي صادف به [شهر رمضان] هو الاعنف في البلاد من حيث عدد الضحايا منذ عام ٢٠٠٨، والذي بلغ فيه عدد الشهداء والجرحى فيه اكثر من [٣] الاف شخص .
