عزت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية، السبت، قرارها وقف نشاط فضائية (البغدادية) وإغلاق مكتبها في بغداد، إلى "عدم التزامها بمعاير المهنية للخطاب الإعلامي"، مبينة أنها "غير معنية" بالطريقة التي يتم بها إغلاق أي فضائية بعد اتخاذها قرار بهذا الشأن.
وقال مصدر رفيع في الأمانة العامة لهيئة الاتصالات والإعلام العراقية، إن "قرار وقف نشاط فضائية البغدادية أتخذ قبل عدة أشهر، عندما قررت الهيئة وقف عمل اربعة قنوات فضائية لمخالفتها المعايير المهنية في خطابها الإعلامي".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "مسؤولي فضائية البغدادية سبق أن وقعوا على عقد تسوية مع الهيئة، بعد صدور قرار وقف عملهم في بغداد، يلتزمون بموجبه بمعايير الخطاب الإعلامي"، مشيراً إلى أن "البغدادية لم تلتزم بهذا العقد لذا تم إيقاف نشاطها".
وأوضح المصدر الرفيع، أن "قرار وقف نشاط هذه القناة أتخذ منذ عدة أشهر إلا أن الجهات التنفيذية المتمثلة بوزارة الداخلية، أخرت تنفيذه لإعطائها فرصة لتغير نهجها الإعلامي"، مستدركاً "لكنها واصلت ذلك النهج".
وذكر المصدر، أن "الهيئة غير معنية بالطريقة التي يتم بها إغلاق أي قناة فضائية بعد اتخاذها قرار بهذا الشأن"، وتابع أن "الهيئة ترسل كتاباً إلى وزارة الداخلية تبلغها بموجبه قراراها بإغلاق الفضائية المعنية، لتنفيذه من دون تدخل الهيئة".
وكانت فضائية البغدادية، أعلنت في بيان لها، بوقت سابق من اليوم، عن قيام قوات تابعة لوزارة الداخلية بإغلاق مكتبها في العاصمة بغداد، من دون أمر قضائي، ومصادرة جهاز الإرسال الـ SNG، تنفيذاً لتعليمات تعليمات هيئة الإعلام والاتصالات.
ونقل البيان عن قائد شرطة الرصافة، اللواء علي عبد الأمير، الذي ترأس القوة المداهمة، قوله إن هيئة الاتصالات هي التي أبلغته بمصادرة جهاز الـ SNG من داخل مكتب القناة في بغداد، مبينة أن هيئة الإعلام والاتصالات سبق أن رفضت تجديد رخصة عملها من دون إبداء أي سببٍ لذلك،
مؤكدة أنها أوفت بالتزاماتها الماليةِ والقانونية كافة، ودفعت استحقاقاتها المالية الموثقة وقدرها ٦١ مليون دينار حتى عن المدة التي كان فيها مكتبها في بغداد مغلقاً مما يجعل إجراء الداخلية والهيئة، من "دون ذرائعَ مقنعه".
وذكرت البغدادية، في بيانها، أن هذا الإغلاق يأتي بعد يوم واحد من مجيء القوة الأمنية ذاتها إلى مكتبها ومطالبة المسؤولين عنه بإغلاقه، لكن القوة تراجعت بعد مطالبتها بنسخة من القرار.
