اعتبر المحلل السياسي، هاشم الكندي، ان المجاملات السياسية، تقف وراء عدم محاسبة عضو القائمة العراقية، النائب احمد العلواني، لما يبثه من سموم طائفية، عن طريق مايطلقه من تصريحات، مشيرا الى امكان اخضاع العلواني للقضاء وفقا لمانص عليه الدستور العراقي، وحسب القوانين الجزائية والجنائية، والانضباطية التي تحكم نظام مجلس النواب.
وقال الكندي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "التراخي والمجاملات السياسية حالت دون محاسبة العلواني، إذ ان من الممكن ان يحاسب وفق الدستور ووفق الاحكام الجزائية والجنائية باعتبار ان من يسبب جرحا او يشتم شخصا واحدا يدخل بمادة المقاضاة القانونية بتهمة القذف والتشهير، والان العلواني يشتم الشعب العراقي جميعا، ولا يحرك عليه احد هذه الدعوى سواء كانت قضائية، او انضباطية داخل البرلمان".
وكان العلواني قد تهجم الجمعة الماضية، من على منصة التظاهر في الانبار على مكون كبير من الشعب العرقي وشتم المدافعين عن مرقد السيدة زينب، ووصفهم باوصاف غير لائقة.
وكان التحالف الوطني العراقي قد طالب، رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بالنظر في قضية عضو القائمة العراقية النائب احمد العلواني، بجدية اكثر، مؤكدا عزمه على مقاضاة العلواني الذي اصبح بوقا طائفيا.
وقالت النائبة عن التحالف الوطني حنان الفتلاوي خلال مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب الاثنين الماضي، "اننا جمعنا عددا كبيرا من التواقيع نطالب من خلالها بتطبيق النظام الداخلي، والاجراءات القانونية الخاصة بهذا النظام بحق العلواني كونه يتمتع بإجازة منذ ستة اشهر"، مشيرة الى ان، "النائب الاعتيادي لايسمح له بأخذ اجازة لساعة واحدة، واذا اخذها فسيتم القطع من راتبه، لذلك نطالب رئيس مجلس النواب بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق العلواني، كما ونطالب عشائر السنة بالبراءة من العلواني الذي اساء الى السنة قبل ان يسيء الى الشيعة".
وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب، خلال جلستها المنعقدة الاثنين الماضي، تشكيل لجنة تحقيقية، للتحقيق مع عضو القائمة العراقية النائب احمد العلواني، بسبب تصريحاته الطائفية.
واضاف الكندي ان "الاسوأ من ذلك هو تمتع العلواني بإجازة من البرلمان منذ اكثر من ستة اشهر، وبكافة الامتيازات، ولا يحاسب حتى على غيابه ، اضافة الى تقديم الاوساط البرلمانية الاعذار لتغيبه".
وأشار إلى أنه "في جميع انحاء العالم يكون تصريح النائب محسوبا ومسؤولا تحت طائلة القانون، والضوابط الاخلاقية والمجتمعية، الا في الوضع السياسي العراقي نجد ان البرلمان العراقي نسي دوره الاساس كمشرع ورقيب على اداء السلطات التنفيذية، وتحول اغلب البرلمانيين الى اصحاب ملفات اعلامية يمتطون المنصات للاستعراض الاعلامي واطلاق التصريحات ".
واوضح ان "مسألة اثارة الفتنة عندما تكون تحركاته باوساط معينة ويعتلي منصات معينة ويبث هذه السموم فإن هذه التصريحات ستنعكس على الواقع وتؤدي الى اراقة دماء الابرياء وهذا ما شهدناه في الفترات الماضية، فمنذ انطلاق التظاهرات في المنطقة الغربية كانت هناك خطابات متشنجة وتحريضية تدعو الى الفتنة الطائفية، من بعض السياسيين، وكان في مقدمتهم احمد العلواني الذي تجاوز جميع الخطوط المحظورة في الخطاب التصعيدي والطائفي، حيث انه وجه بعده مرات خطابات تسيء الى مكون كبير يمثل اغلبية الشعب العراقي " مؤكدا على ان " هذه الاساءة لم تجد تحركا من قبل البرلمان العراقي ،او الكتل السياسية، اذ تُرك العلواني ولم يحاسب، الامر الذي سيشجع غيره على الحذو حذوه في التجاوز على مكونات الشعب والاساءة اليهم، وبث روح التفرقة والفتنة الطائفية ".
