عد الرئيس السابق لهيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، أن شمول "إرهابي" أردني محكوم بالإعدام، بقرار "عفو خاص" يشكل "انتهاكاً للدستور وحنثاً باليمين واستغلالاً للنفوذ ومتاجرة بدماء العراقيين"، ودعا الادعاء العام لإقامة دعوى قضائية لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بتلك "التهم".
وقال القاضي رحيم العكيلي إن "شمول ارهابي اردني بالعفو الخاص يشكل انتهاكاً للدستور العراقي وإخلالاً باليمين الدستورية ومتاجرة بدماء العراقيين، من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "المادة (٧٣/ أولاً) من الدستور تمنع شمول المحكومين بارتكاب الجرائم الإرهابية بالعفو الخاص".
ورأى العكيلي، أن "رئيس مجلس الوزراء لا يستطيع اقتراح شمول المحكومين بجرائم إرهابية بالعفو الخاص، كما ﻻ يملك رئيس الجمهورية العفو عنهم"، مبيناً أن هذه "المسألة تتطلب تحريك دعاوى من قبل الادعاء العام على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تتهمهما بجريمة انتهاك الدستور والحنث باليمين الدستورية واستغلال النفوذ، وذلك طبقا للمادة (٦١/ سادساً- ب) من الدستور العراقي".
وتتخذ اغلب القرارات حاليا المتعلقة بالمصادقة على احكام الاعدام والقوانين التي يقرها مجلس النواب العراقي من قبل نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، بسبب مرض رئيس الجمهورية جلال الطالباني وهروب النائب الثاني للرئيس طارق الهاشمي الى تركيا منذ عام ٢٠١٢ بسبب ادانته بجرائم تتعلق بالارهاب، واستقالة النائب الاول للرئيس عادل عبد المهدي في عام ٢٠١١.
يذكر أن كتاباً صادراً من وزارة العدل/ دائرة الإصلاح العراقي، إلى قسم سجن الناصرية المركزي، يحمل الرقم ٣٠٩٦، في (الرابع من أيلول ٢٠١٣ الحالي)، يتضمن أمراً بنقل النزيل الأردني الجنسية الارهابي عدنان عبد الرحيم داود، المحكوم بالإعدام على وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، إلى قسم موقف الرصافة الثانية لشموله بالعفو.
وكانت اللجنة القانونية البرلمانية، عدت في (الـ٢٧ من تموز ٢٠١٣)، أن قرارات العفو الصادرة من رئيس الحكومة، نوري المالكي، بالنسبة للمحكومين العرب بقضايا الإرهاب "غير صحيحة ومخالفة للدستور"،
مؤكدة أن الدستور العراقي نص على عدم شمول "الارهابيين" بالعفو الخاص، وأن تلك القرارات "تتنافى" ورأي المالكي نفسه، بأن كل من جاء من وراء الحدود هو "إرهابي".
وتشير تقارير صحافية إلى أن هناك أكثر من ٤٠٠ ارهابي معتقل من دول عربية مختلفة في السجون العراقية، في حين تبين الأرقام التي تنشرها تقارير مختلفة، أن عدد السجناء العرب في العراق يبلغ ٤٦٢ ارهابيا سجيناً، بينهم ٦٥ ارهابيا مصرياً و ١٠٠ ارهابيا سوري و٩٠ ارهابيا سعودياً و١٢ ارهابيا تونسياً و١٥ ارهابيا جزائرياً و٢٣ ارهابيا ليبياً و٢٢ ارهابيا أردنياً و١٩ ارهابيا سودانياً و٢٤ ارهابيا يمنياً و٤٠ ارهابيا فلسطينياً و١٣ ارهابيا مغربياً وارهابي لبناني واحد ، وتقول أن اغلبهم لم توجه لهم اتهامات رسمية ، فيما نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام في حق بعضهم بتهمة الإرهاب.
