دعا القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، عادل عبد المهدي، الى تفكيك النظام الريعي، وبناء دولة الجباية والمجتمع المنتج، مؤكدا على ضرورة كسر الحلقة المفرغة باستخدام اموال النفط نفسها، لبناء اقتصاد ومجتمع منتج للقيم المادية والمعنوية، مشيرا الى انه ليس الاهم تخفيض الرواتب والتقاعد وتعطيل الارباح، بل فرض ضريبة دخل متصاعدة يمكن تخصيص مواردها لتمويل صندوق تقاعد للعاملين في القطاع الاهلي .
وقال عبد المهدي في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،اليوم الاربعاء، ان "ازمتنا في جوهرها ازمة النظام الريعي، فبات المجتمع ريعياً بدوره، بعد تجريده الدولة لكافة مقوماته، فتراجع التنافس الانتاجي البنّاء، لمصلحة احتكار الموارد او الصراع المدمر عليها، فتتعمق ازمة الفقر والبطالة والفساد وترهل الدولة بملاكاتها ورواتبها، فعندما تحتكر الدولة الارض والصناعة والزراعة والتجارة والمال والقرارات، فان السياسة والحريات والحقوق ستُحتكر ايضاً، وسيصبح الاستفراد او المحاصصة ضرورة تقود اليها قوى الدولة والمجتمع ".
واضاف انه " لابد من كسر الحلقة المفرغة باستخدام اموال النفط نفسها، لبناء اقتصاد ومجتمع منتج للقيم المادية والمعنوية، هو الحامي لنظام سياسي ديمقراطي دستوري، نفكر بالاتي، توزيع موارد النفط على الشعب، وفرض ضريبة نفط، ونقترح {٧٠%} تذهب للموازنة، فاذا افترضنا {١٠٠}مليار دولار كموارد، وعدد {٣٠}مليون نسمة، فحصة الفرد من الـ {٣٠% }المتبقية ستكون {١٠٠٠} دولار سنوياً، اي {٥٠٠} دولار شهرياً لعائلة بستة اشخاص معدل العائلة، ودون الموارد الاخرى، فهذا اعلى من حد الفقر دولاران يوميا، وسيلغي الكثير من نفقات الاعانة المرهقة للموازنة ".
واشار الى " اننا سينعش انتقال {٣٠} مليار دولار الى بسطاء الحال، وهم الاغلبية، حركة الاسواق ومستويات المعيشة، وسيولد طلباً فعلياً، ولضعف الانتاج فسيتجه للاستيراد مؤقتاً على الاغلب، فالمصلحة ستدفع المستثمرين للسعي لامتصاص اموال الطلب بزيادة الانتاج المحلي، فاذا شجعته الدولة املاً في جني الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فستتعزز بذلك الموازنة، وتعاد الاهلية للقطاع الاهلي والمصرفي ومحوريته في عملية التنمية، وتتوسع العمالة غير الوظيفية، اما بقاؤها في الخزينة، فستعني اما العقود الفاسدة والنفقات اللاانتاجية كالعسكرية لتستقر اموالها خارج البلاد، او الامتيازات والرواتب المرتفعة، التي لن تتحول لطلب فعلي، لضعف الميل الحدي للاستهلاك للاغنياء، وارتفاع الميل لتصدير الاموال واستهلاك البضائع المستوردة ".
واكد على انه " ليس الاهم تخفيض الرواتب والتقاعد وتعطيل الارباح، بل فرض ضريبة دخل متصاعدة يمكن تخصيص مواردها لتمويل صندوق تقاعد للعاملين في القطاع الاهلي، الذي سينمو مع نظام اجور ورواتب معياره الانتاجية والكفاءة، وليس القدم والشهادة فقط، مما سيوفر الشروط للعمالة ولايقاف الترهل في الدولة واعادة الحيوية للمجتمع، وجعل الانطلاق، وليس التقييد والكبح، هو الاساس في سياسات المجتمع والدولة الاقتصادية، وتتضمن مسودة "قانون الاصلاح الاقتصادي" المقترحة من مجلس الوزراء مبان صحيحة لاعادة هيكلة الاقتصاد، اضافة الى خطوات اخرى، لتفكيك النظام الريعي، وبناء دولة الجباية والمجتمع المنتج ".
