اشارت كتلة الاحرار النيابية الى ان تشريع قانون الانتخابات هو خطوة من خطوات التداول السلمي للسلطة، مؤكدا على ان هناك اجماعا من قبل كل الكتل السياسية على تمريره رغم وجود ملاحظات على بعض بنوده.
وقال النائب عن الكتلة جواد الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "تشريع قانون الانتخابات هو خطوة من خطوات التداول السلمي للسلطة والاساس الذي يعتمد هو القانون لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر".
ومن المؤمل ان تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في شهر نيسان من العام المقبل ، الامر الذي تعول فيه الكتل والمرشحين على اصوات الناخبين الذين بدورهم باتوا يعرفون الى من يعطون اصواتهم كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم ٢٠١٣ التي حصد فيها ائتلاف المواطن نتائج جعلته في المقدمة ، حيث وضع الناخبين ثقتهم بمرشحيه وبرنامجه الانتخابي المتكامل .
واضاف الجبوري ان "اراء الكتل تتباين ازاء الملاحظات الجانبية والفرعية المراد تضمينها في القانون، خاصة تلك التي تتعلق بنظام احتساب الاصوات، ما جعل هناك نقاش، اضافة الى ملاحظات اخرى تتعلق بالقائمة او مزدوجي الجنسية او الشهادات ومستوى التحصيل العلمي، وهذه كلها ملاحظات تدرس بعناية، لكن المهم ان يخرج القانون بشكل جيد".
واوضح قائلا "نحن في التحالف الوطني مع القائمة المفتوحة او على الاقل ككتلة احرار لا يمكن ان ندعم قائمة تأتي بشخصيات غير واضحة المعالم للشارع في ظل هذا الحراك الشعبي الصريح والواضح الذي يمحص كثيرا في المرشحين".
وبين الجبوري انه "ليس هناك كتلة تنفرد بل جميعها لديها هواجس لكن هذه لا تصل الى حد المعارضة للقانون، بل هناك تشاور واراء، والتنوع في وجهات النظر لا يؤثر على القرار، لان هناك نية واضحة وقرار لدى كافة الكتل بضرورة تشريع القانون".
وانتهى النائب عن كتلة الاحرار النيابية جواد الجبوري الى القول "مع ما تقدم ما زلنا في المساحة الزمنية المتاحة وادعو كافة المعنيين بضرورة الاسراع في تشريع هذا القانون لانه يمهد ويعد خطوة باتجاه ملامح ايجابية لضمان اجراء الانتخابات في موعدها المحدد " .
الى ذلك كانت كتلة المواطن النيابية قد اشارت الى ان هناك من يعرقل قانون الانتخابات ويحاول تأجيلها من خلال عدم تقديم المقترحات والاراء بشأن القانون وخاصة من قبل الكتل السياسية الكبيرة .
النائب عن كتلة المواطن النيابية حسون الفتلاوي كان قد صرح في وقت سابق قائلا " منحنا الكتل السياسية اسبوعا اضافيا لتقديم مقترحاتها بشأن قانون الانتخابات وسنشرع بالصياغة النهائية له خلال الاسبوع المقبل " .
هيئة رئاسة مجلس النواب حدد في الجلسة النيابية الاعتيادية التي عقدت امس الاثنين يوم الـ ١٧ لعقد اجتماع لها مع قادة الكتل بشأن قانون الانتخابات والـ ١٩ موعدا نهائيا للتصويت عليه .
وتختلف القوى والكتل السياسية بشأن نظام وآلية الانتخاب ، حيث يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم ٢٠١٣ وهو {سانت ليغو} ، فيما يصر البعض الاخر على تغيير هذا النظام ، فيما ان كتلا اخرى تطالب بتطبيق نظام القائمة المغلقة وهذه لها من يخالفها ويتجه باتجاه المفتوحة ، ليكون الكلام الفصل في الموضوع للمرجعية الدينية الرشيدة التي اعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة ، التي اوضحت على لسان وكيلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان " القائمة المغلقة تغلق الطريق امام الناخبين لان يختاروا من يرغبون بايصاله الى مقاعد مجلس النواب اذ لايسع المواطن ان يصوت لمن يريد ويرغب ان ينتخبه بل سيذهب صوته لشخص آخر لايريد ان ينتخبه وهذا شيء خطير ولابد ان يوضع حد له ولانريد ان نكرر التجربة السابقة التي اثبتت فشلها ، مبينة ان الاصرار على القائمة المغلقة سيؤدي الى عزوف وعدم رغبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات .
