قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ان " الوقت لم يحن بعد للتصويت على قانون الانتخابات على الرغم من اهمية عامل الزمن ، لكن القانون اهم " .
واوضح الصافي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " قانون الانتخابات الذي طرح اليوم على جدول اعمال مجلس النواب لم يحن الوقت للتصويت عليه لعدم قيام الكتل الكبيرة بمناقشته بشكل دقيق ووجود وجهات نظر بشان طبيعة القائمة وعدد الدوائر الانتخابية وغيرها وكذلك وجود اراء بشان نسب الحسم بالنسبة للقوائم وعدد المصوتين فيها " .
هذا ومن المقرر ان يشهد شهر نيسان من العام المقبل اجراء الانتخابات التشريعية لاختيار مجلس نواب جديد ، في ظل اختلاف القوى والكتل السياسية بشأن نظام وآلية الانتخاب ، حيث يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم ٢٠١٣ وهو {سانت ليغو} ، فيما يصر البعض الاخر على تغيير هذا النظام ، في حين ان كتلا اخرى تطالب بتطبيق نظام القائمة المغلقة وهذه لها من يخالفها ويتجه باتجاه المفتوحة ، يأتي ذلك في الموضوع للمرجعية الدينية الرشيدة التي اعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة ، التي اوضحت على لسان وكيلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان " القائمة المغلقة تغلق الطريق امام الناخبين لان يختاروا من يرغبون بايصاله الى مقاعد مجلس النواب اذ لايسع المواطن ان يصوت لمن يريد ويرغب ان ينتخبه بل سيذهب صوته لشخص آخر لايريد ان ينتخبه وهذا شيء خطير ولابد ان يوضع حد له ولانريد ان نكرر التجربة السابقة التي اثبتت فشلها ، مبينة ان الاصرار على القائمة المغلقة سيؤدي الى عزوف وعدم رغبة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات .
وبين وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ان " القانون يحتاج الى المزيد من التنضيج وهناك اهمية لعامل الوقت بالنسبة لهذا القانون لكن اهميته اكبر ، مشيرا الى انه بشكل عام فان كافة الكتل الساسية تسعى الى التعجيل في تشريعه من اجل ان تجرى الانتخابات في وقتها المقرر " .
وفي ذات السياق كان النائب عن كتلة المواطن النيابية حسون الفتلاوي قد شدد على ان " هناك نية لعرقلة هذا القانون لغرض تاجيل الانتخابات ، اذ لا يمكن اجراء اي انتخابات برلمانية من دون مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات وتمريره نيابيا " .
الى ذلك كان النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان قد اكد ان الكتل السياسية لم تتفق بعد بشأن قانون الانتخابات ، لكن ارادة الشعب مع القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة .
وعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه اسامة النجيفي وحضور ٢٠١ نائبا للتصويت على قانون الانتخابات رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٥ ، الا ان هيئة البرلمان ارتات ان تحدد يوم الـ ١٧ لعقد اجتماع لها مع قادة الكتل بشان هذا القانون المهم والـ ١٩ موعدا نهائيا للتصويت عليه .
