طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد، رئيس الوزراء نوري المالكي بمنع وزير الكهرباء كريم عفتان من السفر، معللا اسباب ذلك لـ"ورود معلومات تشير الى محاولة الوزير الهروب بالاموال الى خارج العراق".
وقال عواد في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب ،الاثنين ان "عملية رفع دعوى طعن في المحكمة الاتحادية هو اسلوب لهروب الوزراء من الاستجواب وعدم محاسبة المفسدين في الوزارات وهذا ما يعرض العمل الرقابي الى مزيد من التأخير واعطاء الفرصة للمفسدين بالعبث بالمال العام".
وجدد عواد دعوته الى" ادراج استجواب وزير الكهرباء على جدول اعمال المجلس للاسبوع المقبل".
واضاف ان" وزير الكهرباء، قام برفع دعوى كيدية يتهمنا بأننا زورنا تواقيع لستة نواب هم النائب {قتيبة الجبوري وكامل الدليمي واسماعيل غازي وفارس عبدالعزيز وحسين الشعلان وقصي جمعة}".
واكد عواد ان "النواب الستة الذين ذكرت اسماؤهم قدموا اليوم طلبا الى رئيس مجلس النواب بصحة تواقيعهم، وقد وصل عدد التواقيع حاليا الى {٦٥} نائبا".
وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية قد اعلنت في وقت سابق ان هذا الاسبوع سيشهد استضافة مجلس النواب لوزير الكهرباء عبد الكريم عفتان, لمناقشة واقع الكهرباء في البلاد .
وقال عضو اللجنة حسن وهب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان "مجلس النواب سيستضيف عفتان الاسبوع المقبل", مشيرا الى ان" محاور الاستجواب ستكون بشأن انتاجية الوزارة من الطاقة الكهربائية فضلا عن مناقشة التفاصيل الادارية "، مضيفا ان" هناك تواقيع كافية من قبل نواب المجلس من اجل تحقيق الاستجواب الاسبوع المقبل", مستغربا من" محاولة العراقية تأجيل هذا الاستجواب لاكثر من مرة من خلال سحب التواقيع الخاصة بهذا الاستجواب".
واشار الى ان" احد الاسباب التي تجعل من عمل مجلس النواب الرقابي ضعيف هو الاتفاقات السياسية التي تعقد دون علم الكتل الاخرى من اجل تحقيق مصالح خاصة".
وكان النائب عن كتلة الفضيلة النيابية حسين المرعبي، قد دعا كافة الكتل السياسية الى عدم التحسس من قضية استجواب اي وزير او مسؤول تابع لها، مشيرا الى ان الهدف الرئيسي من الاستجواب هو تقييم عمله وتحديد نقاط الخلل .
ويؤكد مراقبون ان المهمة الرقابية لمجلس النواب خلال الدورة الحالية خضعت للمجاملات السياسية وتعطلت بسبب الخلافات والتقاطعات التي حصلت بين مختلف القوى والكتل السياسية والقادة، ما عرقل عمل البرلمان بصورة عامة وحال دون تحقيقه اهدافه بتلبية مطالب الشعب وتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين من خلال سن وتشريع القوانين المهمة لا سيما تلك التي هي بمساس بحياة الناس ومعيشتهم.
