شدد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان على ضرورة عرض قرار تعديل رواتب الموظفين من قبل مجلس الوزراء على مجلس الوزراء في حال السعي كي يكون قانونا.
وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "مجلس الوزراء قرر تعديل رواتب الموظفين من دون مشاورة مجلس النواب كما انه لم يقم بارسال اي شيء فيما يتعلق بالموضوع اليه لغرض مناقشته وتشريعه".
واوضح عثمان "ليس لمجلس الوزراء سلطة تشريعية بل هي للبرلمان وفي حال رغب في تشريع قانون فعليه ان يقوم بارساله الى مجلس النواب لغرض تشريعه".
ووافق مجلس الوزراء في جلسته السادسة والثلاثين الاعتيادية في بغداد في ٢٧ من الشهر الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على مقترح الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفع رواتب الموظفين من الدرجة العاشرة إلى الدرجة الخامسة بنسبة ١١٤% الدرجة العاشرة إلى {٤%} للدرجة الخامسة، ولا يشمل ذلك الوزارات والهيئات ذات القوانين الخاصة، وتطبق الزيادة اعتبارا من ١/١/٢٠١٤.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، فالح الساري قد بين أن عددا من الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة لن تشمل بقرار زيادة رواتب الموظفين كونهم مشمولون بقرار المخصصات المالية منها وزارة {النفط والكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي والدفاع والداخلية والخارجية وديوان الرقابة المالية والرئاسات الثلاثة والهيئات المستقلة التي تتبع قانون خاص بها }، مشيرا الى ان ، الهدف من قانون زيادة رواتب الموظفين لتقليل الفوارق او المساواة بين رواتب الموظفين في كافة وزارات ومؤسسات الدولة.
وبشأن قانون التقاعد الموحد بين عثمان انه"لم يسلم لمجلس النواب وعندما يتم ذلك سيقوم البرلمان بمناقشته ومن ثم اقراره "موضحا ان"طلبات صرف فروقات الرواتب التقاعدية وفق مشروع القانون الجديد في حال اقراره هي سابقة لاوانه ".
وكانت اللجنة الوزارية المشكلة لوضع مسودة قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة العراقية قد اعلنت الاحد من الاسبوع الماضي اكمال مسودة القانون الذي يشمل جميع الموظفين العراقيين بدأ من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف في السلم الوظيفي اذ ذكر بيان ان لجنة التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وعضوية كل من الامين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس هيئة التقاعد الوطنية وضعت في اجتماعها اليوم مسودة القانون.
واشار الشهرستاني الى ان مسودة قانون التقاعد الموحد تتضمن الغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب قوانين خاصة لكافة المناصب والوظائف و مساواة المتقاعدين كافة منذ تأسيس الدولة العراقية مبينا ان قانون التقاعد الموحد يشمل كل موظفي الدولة بمعادلة تقاعدية يحتسب بموجبها الراتب التقاعدي حسب سنين الخدمة بدأ من رئيس الجمهورية الى اخر موظف في الدولة .
