اعتبرت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف ان خور عبد الله هو ملك للعراق وأن الاجيال ستلعن كل من لم يسهم بالغاء الاتفاقية الاخيرة مع الكويت " .
وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الامر يتعلق باجيال الشعب وليس الجيل الحالي الذي وقع على هذه الاتفاقية ، ونحن نعلم ان عدم مصادقة رئيس الجمهورية على اي قانون يعد مصادق عليه ، لكن من يمتلك حق المصادقة له حق النقض ، ومن هو حامي للدستور كبديل لرئيس الجمهورية يجب ان يكون بمستوى هذه المسؤولية بعدم اقرار هذه الاتفاقية " .
وتابعت النائبة نصيف ان "الجميع يعلم بان هذه القناة عراقية ونحن قد خرجنا من التفويض الاممي والفصل السابع ومع ذلك تم اقرار هذه الاتفاقية وتنصيف هذا الخور الذي هو ملك عراقي صرف".
واوضحت ان "الاجيال ستلعن كل من لم يسهم بالغاء هذه الاتفاقية"، مضيفة "الان لدينا فسحة لالغاء هذه الاتفاقية لان الفقرة ٢ من المادة ١١ من الاتفاقية تنص على انه يحق للحكومة العراقية الرجوع عن هذه الاتفاقية".
وكان القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي قد عبر عن وجهة نظره بشان قرارات الدولة، واصفا اياها بانها باتت مرتهنة وغير مدروسة وتخضع باستمرار لضغوط وتقلبات مستمرة.
الخبير القانوني احمد العبادي اكد من جانبه ان اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله تعد باطلة لكونها جاءت التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٨٣٣ لسنة ١٩٩٣ سيء الصيت الخاص بالحدود الدولية بين البلدين وخاصة ما يتعلق بموضوع حق المرور الملاحي لكلا الطرفين .
وختمت النائبة عن العراقية الحرة عالية نصيف قائلة "نطلب من رئاسة الجمهورية والراي العام الضغط لعدم ايداع هذه الاتفاقية في الامم المتحدة وبالتالي تكون هذه الاتفاقية معقدة".
وكانت نصيف قد بينت في مؤتمر صحفي عقدته في وقت سابق انه "تم جمع تواقيع ٨٠ نائبا لغرضين، الاول توجيه كتاب الى رئاسة الجمهورية نطالبها فيه بعدم المصادقة على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين العراق والكويت".
واوضحت ان "الغرض الثاني هو تقديم مذكرة للطعن بهذه الاتفاقية امام المحكمة الاتحادية ، باعتبار انها تمس بسيادة العراق ووحدته ومصالحه الاستراتيجية العليا".
وفي ذات السياق كانت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية قد طالبت وقتها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بعدم المصادقة على اتفاقية خور عبد الله ، مؤشرا ان القوة البحرية العراقية كانت الوحيدة التي تتجول في هذه المنطقة , اما الان فلا يسمح بدخولها الا بعد ارسال اشعار للجانب الكويتي .
نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمي اعرب من جانبه عن رفض اهالي محافظة البصرة لاتفاقية خور عبد الله الخاصة بتنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت ، واصفا اياها بانها اعلان صريح عن تنازل العراق عن سيادته البحرية .
