اكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان الضربة العسكرية المرتبقة لسورية ستشعل نارا في المنطقة يصعب اخمادها, داعيا الى تحصين العراق سياسيا وعسكريا لتجنب الاثار السلبية التي ستلقي بظلالها على العراق ازاء الضربة المرتقبة.
وقال النجيفي في مؤتمر صحفي ،الاحد ان "الضربة العسكرية لسورية سوف لن تكون مفيدة لا لسورية ولا لدول المنطقة ومن ضمنها العراق, لأن نارها ستمتد الى داخل العراق", داعيا الى" اللجوء الى الحل السلمي وجمع الاطراف المتنازعة في سورية على طاولة الحوار تمهيدا لاجراء انتخابات رئاسية تضمن للشعب السوري الحق في الاختيار".
واضاف ان" العراق يدعم الحل السلمي ويدعم الشعب السوري في الحصول على حياة كريمة", داعيا الى محاسبة كل من يسفك دماء شعب السوري الشقيق", مشيرا الى انه" ناقش قضية الازمة السورية امس السبت مع رئيس الوزراء نوري المالكي والذي اكد بدوره ان الحل السلمي هو السبيل الوحيد لحماية امن العراق والمنطقة".
وتشهد الاوضاع في سورية منذ اكثر عامين اوضاع امنية متردية نتيجة المواجهات المسلحة بين القوات النظامية ومسلحين من دون التوصل الى حل ينهي النزاع في سورية.
وقررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تمرر مشروع قرار يجيز توجيه ضربة ضد الحكومة السورية بنتيجة ١٠ اصوات مؤيدة و٧ معارضة.
وكان العراق قد أطلق يوم الأربعاء الماضي مبادرة دعا فيها الدول العربية والعالمية كافة إلى التريث بإتخاذ قرار ضرب سورية, مؤكدا إن "موقفه تجاه الأزمة السورية هو اللجوء إلى الحل السلمي".
وحول التصريحات الاخيرة التي ادلى بها النائب احمد العلواني والتي اساءت لمكون كبير في المجتمع العراقي اكد النجيفي انه" سيحاسب كل من يدلي بتصريحا فيه اساءة لشريحة معينة من شرائح المجتمع ", مؤكدا اننا" لن نتسامح مع اي نائب يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب والدستور".
واشار الى ان" اللجان الخاصة بسحب الحصانة من اي نائب لم تتفق الى الان حول رفع حصانة اي نائب طالبت الكتل السياسية برفع حصانته".
وطالبت بعض الكتل النيابية بمعاقبة من يسيء الى الشعب العراقي من خلال التصريحات غير المسؤولة التي يطلقها بعض النواب، فقد تناولت جميع وسائل الاعلام تصريح النائب عن القائمة العراقية مطشر السامرائي المسيء للشعب العراقي ووصفه بكلمات لا يمكن لنائب ان يمثل الشعب تحت قبة البرلمان ان يتفوه بها.
من جانبها اعلنت القائمة العراقية في بيان لها عدم مسؤوليتها عن تصريحات النائب مطشر السامرائي وانما ما صرح به يمثل رأيه الشخصي فقط.
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد اكد اليوم الاحد ان العراق يعاني من موضوع اللامسؤولية في اطلاق بعض التصريحات.
وفيما يخص وثيقة الشرف وعقد المؤتمر الوطني المرتقب قال النجيفي ان" نهاية هذا الشهر سيشهد عقد المؤتمر الوطني الذي سيجمع كافة الشركاء السياسيين", مؤكدا " وجود محاولات جادة وسعي حقيقي من قبل الجميع للاتفاق على وثيقة الشرف والالتزام بها", داعيا الى ان" يكون هذا المؤتمر نهاية للازمات التي يمر بها العراق وان تلتزم جميع الكتل السياسية بتلك الوثيقة من خلال الافعال وليس فقط بالكلام".
يذكر ان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قد بحث مع القيادات السياسية في اربيل وثيقة الشرف ومبادرة السلم الاجتماعي في البلاد التي كان قد اطلقها التي تتضمن عدة نقاط في مقدمتها الحفاظ على وحدة البلاد وحرمة الدم العراقي واعتماد الحوار لحل المشكلات .
وعرض الخزاعي على القيادات الكردية ما تم الاتفاق عليه مع الكتل السياسية بشأن وثيقة الشرف الوطني ومبادرة السلم الاجتماعي في البلاد وبحث الترتيبات النهائية لتحديد الاجتماع المرتقب للتوقيع على هذه الوثيقة .
وفيما يخص القوانين قال النجيفي ان" قانون التقاعد الذي صادق عليه مجلس الوزراء قد وصل قبل يومين الى مجلس النواب ", مشيرا الى انه" احال هذا القانون الى اللجنة المالية واللجنة القانونية لاستكماله من اجل التصويت عليه في مجلس النواب".
واضاف ان" الخلافات السياسية عطلت اكثر من {١٢} قانونا مهما وليس لهيئة رئاسة مجلس النواب اي علاقة بتاخر القوانين", مؤكدا ان" هيئة الرئاسة من واجبها التدخل لايقاف عرض اي قانون في جدول الاعمال مختلف عليه من قبل الكتل".
وبين ان" القوانين التي تسحب من البرلمان الى مجلس الوزراء هي فقط القوانين التي تكون فيها جلبة مالية, لكن للخلافات السياسية الدور الاكبر في تعطيل القوانين المهمة والحساسة والتي تصب بصالح المواطن العراقي".
وتأخذ الاوساط الشعبية على مجلس النواب تأخره في التصويت على القوانين المهمة التي هي بمساس بحياة المواطن وتطلعاته ، والكلام عن امكانية ترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة ، الامر الذي ترفضه بعض القوى السياسية والشعب .
ودعا النجيفي الكتل السياسية الى" التفاهم حول القوانين الخلافية المهمة من اجل تشريعها", مؤكدا ان" المؤتمر الوطني المرتقب سيطرح قضية القوانين المختلف عليها".
وحول الملف الامني قال النجيفي ان" هذا الملف المهم والحساس سيناقش الاسبوع المقبل في مجلس النواب ", مشيرا الى ان" المالكي وعده بالحضور الى البرلمان في وقت قريب لمناقشة الملف الامني مع الجهات المعنية".
واوضح ان" مسألة حضور القادة الامنيين الى البرلمان لا بد منها في ظل الخروقات الامنية التي نمر بها من اجل الوقوف على مسببات تلك الخروقات وايجاد صيغة حل جذري لها".
ويشهد الوضع العراقي أزمات عدة وصفت من قبل اغلب المحللين للوضع السياسي بأنها الأصعب، حيث تتمثل تلك الأزمات بتردي واقع الخدمات، فضلا عن الخروقات الأمنية المتكررة التي يشهدها البلد جراء العمليات الإرهابية التي ينفذها تنظيم القاعدة والتي تتمثل بتفجير العبوات الناسفة والسيارات المفخخة والتي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين الأبرياء.
وحول ما اشيع من دعوات قدمت من قبل الجانب السعودي لشيوخ العشائر العراقية قال ان" الدعوات التي وجتها السعودية طبيعية جدا كونها تزامت مع قرب موسم الحج, الا ان ما تحمله تلك الدعوات من غايات تعتمد على مع من سيلتقي بالجانب السعودي والمواضيع التي ستناقش".
واشار الى ان" السعودية دولة كبيرة ولها ثقلها في المنطقة وعلى العراق ان يحسن من علاقته مع السعودية ", مؤكدا ان" مجلس الشورى السعودي وجه اليه دعوة سيلبيها قريبا من اجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين".
وكانت انباء قد افادت بان الملك السعودي قد وجه دعوة لأكثر من ألف شيخ للاجتماع معهم في بلاده فيما عدت وزارة الداخلية العراقية الدعوة بانها مشبوهة وتدخل سافر في الشأن الداخلي وتجاوز صارخ على كل قيم حسن الجوار وتهدف الى زعزعة امن واستقرار العراق، وإن هذه المحاولة السعودية ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، لكن لن يكتب النجاح لأي مخططات من هذا النوع مستقبلا.
وفيما يخص صحة رئيس الجمهورية جلال طالباني اكد النجيفي انه" طلب من عائلة الرئيس زيارته والتأكد من سلامته الا ان العائلة رفضت الطلب لاسباب تتعلق بصحة طالباني", مؤكدا انه" سيفاتح عائلة طالباني مرة اخرى لزيارته واذا تعذر الامر فأن الامر يتحتم اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة".
ويعالج رئيس الجمهورية جلال طالباني في مستشفى بالمانيا منذ اشهر على خلفية تعرضه لازمة صحية استدعت علاجه هناك ، وخلف غياب طالباني بحسب متابعين للشان العراقي فراغا كبيرا سمح بتفاقم الازمات وزيادة المشكلات .
وكشف النجيفي ان" قانون الانتخابات سيكون اول المواضيع المطروحة في جدول اعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الاثنين", مبينا ان" اللجنة القانونية لا تزال تعمل على القانون".
هذا ويعزو بعض السياسيين ترحيل هذه القوانين المهمة الى غياب التوافق السياسي والخلافات والمشكلات بين الجيمع ، فيما يحمل البعض الاخر الكتل السياسية مسؤولية تاخير الاقرار والترحيل ، الامر الذي سيؤثر على عملية اقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات المقبلة بحسب متابعين للشأن العراقي .
وتختلف القوى والكتل بشأن نظام وآلية الانتخاب في الانتخابات التشريعية المقبلة حيث يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم ٢٠١٣ وهو {سانت ليغو}، فيما يصر الاخرون على تغيير هذا النظام، وتطالب كتلا بتطبيق نظام القائمة المغلقة وتخالفها اخرى وتتجه باتجاه المفتوحة ، ليكون الكلام الفصل في الموضوع للمرجعية الدينية الرشيدة التي اعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة.
