اكد ائتلاف دولة القانون ان تطبيق نظام الفردي والزوجي للسيارات هو اجراء اداري لا يدخل في الجانب السياسي ولا يستهدف أحدا.
وقال النائب عن دولة القانون شاكر الدراجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "الاجراءات التي تقوم بها عمليات بغداد الممثلة بتطبيق نظام الفردي والزوجي هي قضية ادارية ولا تدخل في الجانب السياسي وليس فيها استهداف لاحد".
وبين الدراجي ان " الامر هو معالجة للزخم الكبير الذي تسببه العجلات الكثيرة المتحركة في الشوارع التي باتت تؤثر على اداء الاجهزة الامنية بتواجد هذه الصفوف والطوابير الطويلة من السيارات".
واضاف انها "معالجة تأتي في اطار اخر اشمل تتمثل بفتح بوابات كثيرة وشوارع اخرى وتهدف الى خدمة المواطن بتقليل الزخم الحاصل في الشوارع والطرقات".
وكانت قيادة عمليات بغداد قد اصدرت امرا بتطبيق نظام الفردي والزوجي على كافة العجلات باستثناء سيارات الاجرة والحمل ومركبات الدولة التي تحمل اللوحات الزرقاء بعد ان كان النظام مطبقا فقط على سيارات المانفيست التي تحمل لوحات تسجيل مؤقتة ، الامر الذي اثار سخط المواطنين حتى انه تحول الى قضية فيها شئ من السخرية من خلال اراء المواطنين الذين عبروا عن عدم رضاهم بهذا الاجراء بطرح فكرة شمول المواطنين بهذا النظام والعجلات النارية والهوائية .
