تقدمت جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة في المثنى بالشكر لرئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم وكتلة المواطن النيابية على تبنيهما المطالبة بحقوق الشعب وتطلعاته وهمومه بكافة فئاته وشرائحه التي اثمرت عن اقرار قانون رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة .
وقال معاون مدير تربية المثنى سعد خضير الريشاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " وفدا من جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة في المثنى زار مكتب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في محافظة المثنى وتقدم بالشكر للسيد عمار الحكيم وكتلة المواطن النيابية على تبنيهما المطالبة بحقوق الشعب وتطلعاته وهمومه بكافة فئاته وشرائحه التي اثمرت عن اقرار قانون رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة " .
واوضح الريشاوي ان " المبادرة الاولى كانت من لدن سماحة السيد عمار الحكيم لدى زيارته المحافظة في وقت سابق وكذلك الجمعية واطلاعه على عملها والمعوقات التي تعترض سبيل تقديم الخدمات لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة وتبنيه المطالبة بحقوقهم ، الامر الذي اثمر عن سن قانون لهؤلاء المحرومين وتمريره نيابيا ليكون تتويجا لجهود السيد عمار الحكيم في هذا الاطار " .
واقر مجلس النواب قانون رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة الذي سيضمن لهذه الشريحة المهمة والواسعة حياة كريمة تتناسب مع حجم الحرمان الذي تعانيه .
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد وجه في المؤتمر الاول لشريحة ذوي الاعاقات الخاصة ، دعوة لتشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة تختص بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وترسم استراتيجية وتضع خطوط عملية وتراعي الوضع النفسي والاجتماعي والمعيشي والصحي والتعليمي لهذه الشريحة المهمة من المجتمع .
واكد السيد عمار الحكيم ان " المجتمع يتحمل المسؤولية الاولى في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومن بعده تأتي مسؤولية الدولة وهذا استثناء لذوي الاحتياجات الخاصة ان يكون المجتمع هو المسؤول الاول عنهم وثم تأتي الحكومة والبرلمان بالاضافة الى المؤسسات الاخرى في الدولة لتتحمل مسؤوليتها والسبب في ذلك انهم يحتاجون منا الرعاية والحب والاهتمام وان لا تنظر لهم عقولنا القاصرة نضرة قاصرة لانهم من المجتمع ويعيشونه ويعيشون معه ".
واوضح السيد عمار الحكيم ان " الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة هو المعيار الاساس لحضارة الشعوب وسيبقى تحضرنا منقوصا طالما ان هذه الشريحة من مجتمعنا لم تأخذ الاهتمام الكافي والحقيقي منا وفي الوقت الذي نصحح فيه وعي المجتمع ونحمله مسؤولياته تجاه هذه الشريحة المهمة ، علينا ان نخوض مسارا اخر يعتمد على تصحيح مسارات الدولة في التعامل مع هذه الشريحة واستنادا الى الحق الممنوح لهم بحسب المادة ٣٢ من الدستور واستنادا للمادة ٢٩ من الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص من ذوي الاعاقة والتي ادعو الجهات المختصة في الحكومة للتأكد من الالتزام بها وحسن تطبيقها لان العراق ملزم بتنفيذ هذه الاتفاقيات الدولية " .
