انتقد النائب عن القائمة العراقية محمد اقبال قرار الحكومة القاضي بمنع خروج السيارات إلا عن طريق الأرقام الزوجية والفردية، مبينا أن" الأمور الأمنية لا يمكن لها أن تدار بهذه الطريقة".
وقال إقبال في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،السبت، إن "الأمور الأمنية لا يمكن لها أن تدار بهذه الطريقة، والخلل الواقع اليوم كما يدرك الجميع هو أكبر من أرقام السيارات أو عرقلة خروجهم والتضييق على المواطنين بشكل مرهق".
واضاف إن "الحكومة العراقية باتت تعاقب الشعب العراقي بعد كل إخفاق أمني تتحمل مسؤوليته وتزيد من مصاعب الحياة وقلة الخدمات والمفخخات التي تستهدفه ليل نهار".
واكد اقبال إن "علاج الانهيار الأمني لن يكون إلا عن طريق وضع الخطط الفاعلة ، وتطوير أداء القوات الأمنية وتكثيف الجهد الاستخباري وقطع يد الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية"، داعياً الجهات ذات العلاقة إلى" التراجع عن هذا القرار وإعادة الأوضاع إلى نصابها تخفيفاً عن أهلنا وأبناء شعبنا".
ذكر ان مديرية المرور العامة اعلنت يوم الخميس ٥ ايلول شمول جميع المركبات بنظام الفردي والزوجي اعتبارا من اليوم السبت.
وقال بيان اصدرته المديرية ان "جميع المركبات تم شمولها بنظام الفردي والزوجي اعتبارا من اليوم السبت", موضحا انه "تم استثناء سيارات الاجرة والحمل والسيارات الحكومية التي تحمل اللوحات الزرقاء".
واكد مسؤول العلاقات في مديرية المرور العامة العميد عمار وليد اليوم ان" قرار شمول جميع المركبات بنظام الفردي والزوجي باستثناء سيارات الاجرة والحمل والحكومية جاء لتقليل حركة سير المركبات في الشارع لكي يتسنى للاجهزة الامنية القيام بواجبها في حفظ الامن"، مبينا ان "الوضع الامني الذي يمر به البلد يحتم على القوات الامنية التدقيق بجميع المركبات, ما يتسبب بشل حركة الشارع".
وكانت قيادة عمليات بغداد اصدرت في وقت سابق تعليمات خاصة لسير المركبات التي تحمل لوحات الفحص المؤقت {المنفيست} في العاصمة بغداد بحيث يكون العمل بنظام الفردي والزوجي ويطبق على جميع المركبات ذات لوحات الفحص المؤقت حتى الحكومية منها باستثناء مركبات الحمل والأجرة التي تسع لـ {١١} راكباً فما فوق كما ان عائديه العجلة المتجولة في العاصمة بغداد يجب أن تكون لصحابها أو حائزها أو السائق لها يحمل وكالة مصدقة من المرور العامة أو كاتب عدل".
