اعرب النائب عن كتلة المواطن علي شبر عن اسفه لعدم جدية الحكومة في تنفيذ قانون منحة الطلبة على الرغم من تشريعه في مجلس النواب الذي اقره في العام الماضي.
وقال في تصريح صحفي ان" كتلة المواطن رفعت القانون وعملت على تمريره خلال السنة الماضية وهي تسعى لتعويض الطلبة باثر رجعي لكن للاسف عدم جدية الحكومة في تنفيذ ذلك اخر حصول الطلبة الذين تخرجوا في العامين الدراسيين السابق والحالي على المنحة".
واكد شبر ان"كتلتنا تطالب ان يكون صرف المنحة باثر رجعي لجميع الطلبة والعمل على اعطاء المنحة للطلبة في العام الدراسي المقبل".
واشار الى انه"من الضروري عدم استغلال القانون من قبل الحكومة في الفترة المقبلة لاغراض الانتخابات البرلمانية ومن ثم تقوم بتاجيله بعد ذلك ، اذ ان القانون مهم ويجب ان تلتزم الحكومة بتطبيقه".
وكانت كتلة المواطن النيابية قد بادرت بتوجيه من رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم واستنادا الى مواقفها الوطنية والانسانية وحملها هموم كافة فئات الشعب ووقوفها الى جانب المواطن في كافة المواطن ، بادرت الى طرح وتقديم عددا من مشاريع القوانين المهمة والتي تخص شرائح هي في امس الحاجة الى الدعم والاهتمام والرعاية ، ومن هذه القوانين المهمة منحة الطلبة الذي كان قد اقر نيابيا وباثر رجعي ، لكنه للاسف لم ينزل هذا القانون الى حيز التطبيق ولم تتلمسه الفئة المشمولة به الا وهي شريحة الطلبة والتلاميذ على مدى اكثر من ثلاثة اعوام .
ولعبت كتلة المواطن في هذا الاتجاه دورا محوريا ومهما داخل البرلمان على الرغم من المحاولات التي ارادت عرقلة اقرار هذا القانون المهم والغائه ، واصرت على مدى ثلاثة اعوام على ضرورة تمريره كونه سيسهم حتما بالتخفيف عن كاهل الطلبة ويساعدهم على مواجهة ظروف الحياة الصعبة خاصة وانهم لا زالوا في مجال الدراسة وطلب العلم وهم في امس الحاجة لمثل هذه المبادرات والقوانين المهمة " .
وكان القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي قد حث في وقت سابق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الاسراع بتقديم احصائية باسماء طلبتها لشمولهم بالمنحة ، في حين هدد النائب عن كتلة المواطن عزيز العكيلي في وقت سابق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برفع شكوى ضدها لدى المحكمة الاتحادية في حال عدم رفع الاسماء المشمولة بمنحة الطلبة .
