حمل النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي الحكومة الاتحادية "الفاسدة" مسؤولية الفساد المتفشي في البلاد، مطالبا بحل جذري للمشكلة المستعصية في اطار الدستور والقانون.
وقال بافي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الفساد منتشر في كل زاوية وركن ومفصل من مفاصل الدولة والحكومة وبات من الصعب السيطرة على الامر ولا بد من حل جذري للمشكلة من خلال التفكير في كيفية اعادة الاموال العامة والتي لها حرمة حسب الدستور وايصالها للشعب في المحافظات والاقاليم".
وتابع ان "الحكومة مسؤولة عن مكافحة الفساد وازالة الفروقات الهائلة بين الموظفين والمسؤولين الحكوميين وان تقدم المشاريع المفيدة للبلاد".
واضاف بافي "نلاحظ احيانا ان الحكومة هي التي تتستر على بعض ملفات الفساد وتخرجها حين تحتاج اليها عندما تختلف مع اي طرف وهذه مصيبة كبرى، وواجبنا جميعا كعراقيين ان نخلص العمل ونلجأ الى حلول جذرية على اساس الدستور والقضاء على الفساد بانواعه السياسي والاداري والمالي".
واسترسل "للاسف لم نتمكن بسبب هذا الفساد المتفشي ان نشريع القوانين المهمة التي تؤسس لبناء دولة ديمقراطية حرة وفي هذا تجاوز من الحكومة على السلطتين التشريعية والقضائية لانها لا تتعاون وتعاند ولا تستجيب وهذا كله فساد ، كما انها تتجاوز كذلك على الحكومات المحلية في المحافظات والاقاليم".
ولايخفى ان الفساد اخذ بنخر جسد الدولة من دون معالجات على الرغم من المطالبات الكثيرة والمتكررة والمتواصلة من قبل المرجعية الدينية او الشخصيات الوطنية او الاوساط الشعبية التي راحت تعبر عن سخطها ازاء هذا الامر وغيره مما جعل احوال البلاد في ترد مستمر ، من خلال التظاهر للمطالبة بالحقوق والعدالة بين فئات وطبقات المجتمع كافة .
