أستغرب النائب محمود عثمان من دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي بمساندته لمطالب المتظاهرين المطالبين بالغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب .
وكان المالكي قد أعلن السبت بحسب بيان من مكتبه مساندته لمطالب التظاهرات التي خرجت في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الداعية لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث كما اعلن دعمه هذا التوجه سواء في الحكومة او من خلال كتلته في مجلس النواب ولدى الرأي العام".
وقال عثمان ان "المالكي وبعد خروج التظاهرات اعلن عن دعمه لمطالب المتظاهرين "متسائلا"أين كنت طيلة الثماني سنوات من تشريع قانون لهذا الغرض وليس فقط التقاعدية وانما رواتب المسؤولين ايضا؟".
وأضاف " لابد من تشريع قانون تحدد بموجبه الرواتب التقاعدية لجميع الموظفين ابتداءا من رئيس الجمهورية ولاصغرموظف حكومي "مشيرا الى ان "العراق اليوم في كل دائرة حكومية بها قانون وبقي سلم رواتب بعضها على ماحددته الادارة الامريكية اثناء وجودها في العراق وبقيت على حالها الى الان".
وتابع عثمان ان "على الحكومة ان توحد الرواتب في مشروع قانون يتساوى فيه الجميع وتقليل الفوارق وليس في التقاعد فقط وانما في كافة الرواتب بحسب سنوات الخدمة وهذا ماكنا نطالب به قبل ١٠ سنوات ولكن لم تفعل شيء الحكومة ولم تتخذ موقفا الا عندما خرجت التظاهرات اليوم وبعدها يتم اتخاذ موقف وهذا مؤشر ضعف للبرلمان والحكومة وكان من المفروض ان تحل المسالة قبل سنوات وليس الان".
وكانت قد انطلقت صباح اليوم تظاهرات في العاصمة بغداد وعدة محافظات للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وسط اجراءات امنية مشددة فيما شهدت بعض التظاهرات وقوع اصابات بين المتظاهرين بعد محاولة قوات مكافحة الشغب بفض اعتصامهم بالقوة باستخدام وخراطيم المياه والعصي .
