أكد تجمع لناشطين مدنيين وعدد من منظمي التظاهرات، الجمعة، أنهم "سيخرجون غدا السبت" الى ساحتي التحرير والفردوس للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب،
وبينوا أنهم "أعدوا خطة بديلة" للوصول الى موقع التظاهرة، وفي حين أنتقدوا "ذرائع الجهات الامنية لعدم منح التراخيص للمتظاهرين"، كشفوا عن "تعرض عدد من منظمي التظاهرات لضغوطات حكومية واغراءات حزبية لتجيير التظاهرات لصالحها".
جاء ذلك خلال تجمع ناشطين مدنيين وعدد من منظمي التظاهرات، اليوم، في شارع المتنبي وسط بغداد، للتنسيق ووضع اللمسات الاخيرة للخطة البديلة للوصول الى ساحتي التحرير والفردوس بعد فرض اجراءات امنية يعتقدون بانها تهدف الى منعهم من الوصول الى الساحتين السبت.
وقال علي الجاف، وهو أحد منظمي التظاهرة، في حديث صحفي إن "الاجراءات الامنية التي ستفرض السبت متوقعة في مخيلتنا وقد لا تختلف عن اجراءات الـ ٢٥ من شباط عام ٢٠١١"، وتابع "نتوقع ان تبدأ الحكومة بحملة اعتقالات ترهيبية وقد تفرض حظرا للتجوال غدا وتحاصر محيط الساحة".
وأضاف الجاف أن "الخطة (ب) هي ان نتوجه سيرا على الاقدام الى ساحة التحرير والبعض الاخر الى ساحة الفردوس على شكل جماعات لتصعيب المهمة على الجهات الامنية التي ستحاول ان تتصيد المتظاهرين"، مشيرا إلى أن "الاجهزة الامنية بدأت بفرض اجراءات استباقية حول محيط ساحة التحرير تمهيدا لقطع الطرق المؤدية اليها".
وبين الجاف أن "عددا من منظمي التظاهرات تعرضوا لضغوطات حكومية واغراءات من احزاب تحاول تجيير التظاهرات لصالحها"، مؤكدا أن "التظاهرات باتت شعبية وليس للمنظمين سيطرة عليها".
وأبدى الجاف استغرابه من "الذرائع التي تذرعت بها الجهات الامنية لعدم منح الترخيص للمتظاهرين"، موضحا أن "العراقيين جميعا يعرفون مكان وسبب التظاهرات وحتى الشعارات التي سترفع فيها وهي مطالب شعبية لالغاء رواتب البرلمانيين"، متسائلا عن "الحجة القانونية التي تريد من خلالها الحكومة منع وافشال التظاهرات".
