دعا النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني فرات الشرع مجلس الوزراء الى احترام قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لأنه لم يأت من فراغ وانما جاء خدمة للبلد.
يذكر ان مجلس الوزراء قد عطل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية دون ان يعطي مبررات مقنعة مع حجم المشروع الكبير لاهالي البصرة بصورة عامة والعراق بصورة خاصة بعد إن أجريت له القراءة الأولى في مجلس النواب, حيث أكدت الكتل السياسية دعمها لهذا القانون لما يحمله من أفكار تجعل من البصرة عاصمة اقتصادية الأمر الذي يمكن البلد من النهوض بواقع الاستثمار.
وقال الشرع لوكالة {الفرات نيوز} الثلاثاء ان "قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لم يأت من زيادة فراغ وإنما جاء من كتلة المواطن والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي ومن خلال التقصي في دول الجوار حيث إن هناك مدن كانت سببا أساسيا في عملقة الدول المتقدمة والنهوض بواقعها الاقتصادي من خلال الأمور المتوفرة بها والتي تؤهلها لتكون عاصمة اقتصادي".
وأضاف النائب عن محافظة البصرة ان "البصرة هي التي تغذي العراق وتعطي الموازنة الاتحادية بالإضافة إلى امتلاكها احتياطيا كبيرا للعراق وهي السهل الرسوبي الممتد ومافيها من موقع جغرافي وسياسي واقتصادي بالإضافة إلى الموانئ التي تعتبر وسيلة ربط بين الدول وكل هذه الأمور تؤهلها بأن تكون محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية".
يشار الى ان مبادرة كان قد اطلقها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لاعتبار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، لتأخذ كتلة المواطن النيابية على عاتقها سن هذه المبادرة في قانون وترفعه الى مجلس النواب.
وما زالت هذه المبادرة تنتظر الاقرار النيابي لتأخذ طريقها الى حيز التطبيق ويتلمس كافة العراقيين ما سيترتب عليها من خير ، على الرغم من ان القانون الخاص بهذه المبادرة كان قد قرا تحت القبة البرلمانية لمرة واحدة ولم تستكمل قراءته للمرة الثانية والثالثة ليكون جاهزا للتصويت النيابي بسبب سحبه من قبل مجلس الوزراء بدعوى دراسته بتمحيص واستفاضة ولتنضيجه
وتابع الشرع حديثه قائلا " نحن فوجئنا من رفض هذا القانون بحجة فيه تبعات مالية وغيرها وكنا قد رشقنا هذا القانون لتسهيل عملية إقراره لكن نتساءل ماهو السبب من ترحيل آو منع هذا القانون ونتمنى أن لانفسر عملية الرفض بالقضية السياسية بالتالي على الحكومة أن تحترم هذا المشروع لأنه سيؤثر على النهوض الاقتصادي في البلاد عموما وسيخدم المواطن البصري خصوصا".
وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين عبطان قد اكد في وقت سابق إن "وقوف مجلس الوزراء بوجه إقرار قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية آمر غير جيد ولايخدم أهالي البصرة إطلاقا.
وقال عبطان لوكالة {الفرات نيوز} إن "مجلس الوزراء رفض هذا القانون بحجة أن فيه بعض التداعيات أو المخالفات القانونية واختلافه مع القوانين الأخرى، ونحن بدورنا فرغنا هذا القانون من كل تبعات مالية وكل تداخلات أخرى كي يمرر بسرعة وتكون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية".
وتشدد القوى الوطنية والاوساط السياسية والشعبية على ضرورة اقرار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ليتلمس العراقيون فائدته جميعا من خلال ما سيتحقق من ايرادات وتداول للمال والبضائع وتوسع حركة التجارة.
