شدد النائب عن القائمة العراقية ارشد الصالحي على ضرورة حسم السجال الدائر بين الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة فيما يتعلق بقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.
يذكر ان مجلس الوزراء قد عطل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لاسباب مالية وتوسعة للصلاحيات وعدم وجود الظروف الملائمة او شيئا من هذا القبيل بعد ان اجريت له القراءة الاولى في مجلس النواب, حيث اكدت الكتل السياسية دعمها لهذا القانون لما يحمله من افكار تجعل من البصرة عاصمة اقتصادية الامر الذي يمكن البلد من النهوض بواقع الاستثمار.
وقال الصالحي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "التبعات الاقتصادية والمالية المتعلقة بالقانون هي موضوع السجال الدائر بين الامانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة المالية البرلمانية ووزارة المالية".
وشدد على "ضرورة حسم تلك الخلافات وانهاء السجالات لانهم جميعهم يتحملون المسؤولية في تأخير تشريع القانون".
يشار الى ان مبادرة كان قد اطلقها رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم لاعتبار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، لتأخذ كتلة المواطن النيابية على عاتقها سن هذه المبادرة في قانون وترفعه الى مجلس النواب.
وما زالت هذه المبادرة تنتظر الاقرار النيابي لتأخذ طريقها الى حيز التطبيق ويتلمس كافة العراقيين ما سيترتب عليها من خير ، على الرغم من ان القانون الخاص بهذه المبادرة كان قد قرا تحت القبة البرلمانية لمرة واحدة ولم تستكمل قراءته للمرة الثانية والثالثة ليكون جاهزا للتصويت النيابي بسبب سحبه من قبل مجلس الوزراء بدعوى دراسته بتمحيص واستفاضة ولتنضيجه.
واكد الصالحي ان "قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية من القوانين المهمة التي تسهم في القضاء على البطالة وفي تمشية الكثير من المشاريع".
وتشدد القوى الوطنية والاوساط السياسية والشعبية على ضرورة اقرار البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ليتلمس العراقيون فائدته جميعا من خلال ما سيتحقق من ايرادات وتداول للمال والبضائع وتوسع حركة التجارة.
