اكد امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير ان تعطيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية قرار غير صائب وفيه ظلم كبير ، مشيدا في الوقت ذاته بجهود القوات الامنية في ملاحقة الارهابيين .
وذكر الشيخ الصغير في خطبة صلاة الجمعة ،ان " الجهد الذي يبذل في مجال الوقوف ضد الارهاب والعمليات التي تجري حاليا لملاحقة بعض مكامن الارهاب هي موفقة ، وعلى الرغم من ان الحكومة تشكر على اجراءاتها الاخيرة الا انها لم تضع يدها بعد على الجرح في الملف الامني ".
واضاف ان " من يريد ان يعالج الامور وخاصة في الملف الامني عليه ان يفكر بجملة كبيرة من الاجراءات التي تتخذ كاساس ، لان الاجراءات والمعالجات تبقى شكلية ان لم تتغير السياسة الامنية بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة الهجمة الارهابية الشرسة " ، موضحا ان " من يريد ان يغير في موازنات الحرب ضد الارهاب عليه ان يغير القيادات التي اسهمت بشكل واضح وصريح بنشوء ظاهرة {الفضائيين} في الوحدات الامنية بالجيش والشرطة وفضح الضباط المتعاملين بهذا الموضوع على الرغم من انهم محميون ممن هو اكبر منهم ".
واشار الشيخ الصغير الى " وجود مافية مرعبة في وزارتي الداخلية والدفاع وسائر الاجهزة الامنية " ، منوها الى انه في " ادارة المعركة ضد الارهاب يجب تغيير القيادة التي تسترت كل هذه الفترة على المعلومات المهمة ، ، مشيرا الى " انهم من البعثيين الكبار او من اسر بعثية كبيرة جدا الامر الذي يشكل صورة مرعبة عن طبيعة الذين تم ائتمانهم الى الملف الامني " .
وساق امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير دليلا على ما تقدم انه " على الرغم من حجم الخسائر وفداحة التضحيات والخراب ، لم نجد ذرة من المروءة او الكرامة لدى اي من هؤلاء المسؤولين في الملف الامني ليقدم استقالته ويقول لا استطيع تحمل المسؤولية ، مستدركا ان الانكى من ذلك هو عدم وجود من يحاسب هؤلاء ، واذا كان هناك من محاسبة فهي بتشكيل اللجان التي تعني للفاسدين فرجا " .
وشدد الشيخ الصغير على " ضرورة جلب رجال سبق وان قاتلوا اس الارهاب الا وهو البعث المنحل والنظام السابق وعدم ركنهم او ابعادهم او احاطتهم بالبعثيين من اجل ان لا يعملوا وبالتالي يستبعدوا".
وذكر " اتمنى واجد ان هناك املا بوجود ارادة جدية للتعامل مع الموضوع لكن هذه الارادة تبقى ناقصة ان لم تعالج ذيولها الاصلية ، مؤكدا ان التقارير تؤكد ان ارهابيي القاعدة عندما تتقدم اليهم القوات الامنية فهم لا يقاتلون وكانهم مطمئنين لخروجهم بعد حين من دون عقاب "، مشددا " يجب الضرب على هؤلاء الارهابيين بيد من حديد ودعم القوات الامنية ، والمتستر على هؤلاء او من يسهل عملياتهم وهروبهم هو مجرم كبير كائنا من كان " .
واشار القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير في محور اخر من خطبته الى " قرار تأجيل النظر في مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بعد ان نال اجماع الكتل واوقف في مجلس الورزاء ، وتفكير الحكومة بايقاف مشروع البترو دولار بالبصرة بشكل يقلص فيه الانفاق من المشروع على المحافظة بحجة ان بقية المحافظات لا تنتج ولن تستفيد من المشروع "، مؤكدا ان ذلك " ظلم كبير للبصرة التي منها تأتي اغلب اموال موازنة البلاد لكنها للاسف تعاني الحرمان الهائل فهناك بطالة وخراب في البنية التحتية وعوز مرعب "، موضحا ان " مجلس النواب اقر حقا مشروعا ان كل محافظة منتجة تاخذ حصة عن كل برميل نفط تنتجه ، لان ورائه ضرر للمحافظة من قبيل التلوث وغيره ، واذا كان الامر بهذه الطريقة فيجب اعطاء المحافظات من الموازنة المالية الاتحادية العامة من دون الحاق الاذى بالمحافظة المنتجة على الرغم من ان المحافظات تتفاوت في درجة المحرومية " .
واضاف ان " هذا القرار هو غير صائب لان من حق البصرة ان تنال استحقاقها لانها مدمرة من خلال وجود النفط فيها وهي تعطي البلاد اغلب مردوداتها لكنها بنفس الوقت محرومة من غالبية اموال العراق ، في وقت هناك اهانات توجه للمحافظات الجنوبية من خلال وصفها بانها لا تمتلك الكفاءات "، وتساءل " في اطار التضحيات الكبيرة التي قدمتها هذه المحافظات فهل هي غير قادرة على توفير الكفاءا، وهل عدنا الى زمن النظام المباد "، مخاطبا المسؤولين بالقول ان " هذه المحافظات هي التي جاءت بكم الى المناصب والكراسي " .
وقال الشيخ الصغير " ادعو الى نظرة رحيمة لهذه المحافظات المعطاء والابتعاد عن التعالي الذي لم يوصلكم الى نتيجة "، مضيفا ان " الناس لا يريدون الكثير وقد تناسوا ملف الكهرباء الذي هو من سيئ الى اسواء خاصة بعد ان صرح رئيس الوزراء وقال ان مسؤولين كبار قد غشوني ، وفي هذا الوقت نناشد اصحاب المولدات الاهلية بضرورة الرأفة بالمواطنين ونقول لهم اذا الحكومة لاترأف بالناس فما بالكم انتم .. اتقوا الله لانه سبحانه وتعالي يبتليكم بامراض وافات تنخر اجسادكم قبل الجيوب التي ملأت حراما " .
وفي محور الرواتب التقاعدية لاصحاب المسؤوليات الخاصة من برلمانيين ووزراء وغيرهم دعا امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير الى الانتهاء من هذا الملف باسرع وقت ممكن لانه بات يشكل هاجسا "، موضحا ان " البرلمان ليس هو من يشرع القانون بل الحكومة ومجلس النواب يصوت عليه ، اذن القرار لدى الحكومة وليعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة ويقرر اما تخفيض هذه الرواتب {الديناصورية} والغاء التقاعدية او لا ، وليخبر الناس بذلك " ،داعيا الى " رفع التفاوت بين الرواتب كافة والنظر الى المواطن بعينين رحيمتين " .
وختم الشيخ جلال الدين الصغير خطبته بالتحذير من عودة التشنجات الى الساحة السياسية بطريقة تنذر بخطر كبير بعد الحديث عن الانتخابات وتفكير البعض بتاجيلها سنتين ، مشددا على ان " اجراء الانتخابات في وقتها المحدد هو استحقاق دستوري ، اما التاخير ففيه رسالة سياسية غاية في الخطورة تنطوي على التحايل على مبدأ التداول السلمي للسلطة الذي يتسبب بفقد كل من الحكومة ومجلس النواب شرعيتهما "، موصيا المسؤولين الحكوميين " بضرورة النزول الى الشارع وتقديم الخدمات للناس في ظل قرب الانتخابات البرلمانية ".
