وقال" الساعدي في مؤتمر صحفي مشترك مع النائب عن كتلة الاحرار عواد العوادي الخميس، ان" مقترح القانون الذي تقدمنا به كان استجابة لمطالبات الشارع العراقي والمرجعية الدينية التي دعت مرارا وتكرارا للمساواة بين جميع الطبقات الاجتماعية ".
واضاف اننا " عرضنا القانون على بعض النواب وحاز رضائهم حيث تم جمع تواقيع خمسين نائبا للمقترح وتم ادراج مقترحات وملاحظات بعض النواب حول المقترح ومنهم "مقترح النائب احمد الجلبي الذي طالب تضمين استرجاع قطع الاراضي التي وزعت في وقت سابق لهؤلاء المسؤولين كونها تعتبر جزء من هدر المال العام حيث سمعنا امس عن قيام احدى النائبات التي كانت تعمل مستشارة سابقة لرئيس الوزراء ببيع ارضها التي استلمتها بثلاثة مليارات دينار ".
وطالب "الساعدي وسائل الاعلام الى التفاعل مع المقترح ", داعيا الكتل السياسية الى تثقيف اعضائها على التصويت بالموافقة على اقرار القانون ", مطالبا في الوقت نفسه الحكومة على " عدم تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في حال تم التصويت عليه -
من جانبه قال العوادي ان " كتلة الاحرار وقعت بالاجماع على المقترح والذي نراه امتدادا لما طالبنا به في العام ٢٠١١ بخصوص الغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين ".
واضاف ان " هذا القانون سيمثل الجانب الحقيقي والفعلي لالغاء تلك الرواتب التقاعدية ولا يمثل مجرد دعايات او كلام اعلامي وبالتالي فان الواجب الوطني يستوجب من الجميع اسناده ودعمة بغية اقراراة لاعادة حقوق الشعب العراقي وعدم الاستمرار بهدر المال العام"
بغداد / عامر الجابري
