شدد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة على ضرورة إقرار قانون الانتخابات بشكل متوازن و منصف يهيىء فرص متكافئة للمتنافسين ويوسع قاعدة المشاركة السياسية.
وأكد طعمة في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الأربعاء على ضرورة اقرار قانون انتخابات مجلس النواب بشكل متوازن و منصف و يهيىء فرص متكافئة للمتنافسين و يضمن توسيع قاعدة المشاركة السياسية كخطوة أساسية لتجاوز الازمات و المشاكل السياسية الناشئة عنها ".
وأضاف " لكي يوفر حافزا و دافعا لزيادة حضور ارادة الناخبين في العملية الانتخابية من خلال تبني القائمة المفتوحة و الدوائر المتعددة و نظام توزيع المقاعد وفق الية أقترحناها و نؤكد عليها توزع فيها المقاعد للقوائم بنسبة ما تحصل عليه من اصوات ".
وأوضح انه" مثلا القائمة الحاصلة على{ ٢٠% } من الاصوات الصحيحة لدائرة انتخابية تمنح {٢٠% } من عدد مقاعد تلك الدائرة وهكذا ، وهي اكثر الطرق انصافا وعدالة وحفظا لاصوات الناخبين ".
وأكد طعمة على" رفض تحديد نسبة من المقاعد ضمن ما يسمى بالمقاعد التعويضية لانها تشبه نظام القائمة المغلقة إذ يتم اختيار المرشحين فيها من قبل رئيس الكيان أو الكتلة و هو ما يخالف الديمقراطية و يمثل التفافا على إرادة الناخبين .
ومن المقرر ان يشهد شهر نيسان من العام المقبل اجراء الانتخابات التشريعية لاختيار مجلس نواب جديد وبرلمانيين جدد يمثلون الشعب والجماهير وقواعدهم الجماهيرية.
وكان النائب عن كتلة المواطن، محمد اللكاش، قد شدد على ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية التي من المقرر ان تُجرى في مطلع العام المقبل ٢٠١٤، بموعدها المحدد، واصفا تأجيلها بـ"الخط الاحمر".
وكشفت كتلة المواطن النيابية، امس الثلاثاء، ان قانون الانتخابات سيقرا للمرة الثانية و الثالثة خلال اسبوع او عشرة ايام ليتم التصويت عليه، اذ قال رئيس الكتلة باقر الزبيدي، لـ{الفرات نيوز} انه لا يوجد قانون ليس مهما بما في ذلك الاتفاقيات مع الدول ، لكن هناك مهم واهم مثل قانون المحكمة الاتحادية ، وقانون الانتخابات الذي سيقرا للمرة الثانية والثالثة في غضون اسبوع او عشرة ايام ليتم بعدها التصويت عليه.
وتختلف القوى والكتل بشأن نظام وآلية الانتخاب في الانتخابات التشريعية المقبلة حيث يفضل بعضها النظام الذي استخدم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم ٢٠١٣ وهو {سانت ليغو}، فيما يصر الاخرون على تغيير هذا النظام، وتطالب كتلا بتطبيق نظام القائمة المغلقة وتخالفها اخرى وتتجه باتجاه المفتوحة ، ليكون الكلام الفصل في الموضوع للمرجعية الدينية الرشيدة التي اعربت عن معارضتها ورفضها القاطع لنظام القائمة المغلقة.
وكانت كتلة المواطن النيابية، قد اكدت بوقت سابق تأييدها للقائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة في انتخابات مجلس النواب المقبلة، حيث بين النائب عبد الحسين عبطان ان" الكتلة تؤكد تأييدها القائمة المفتوحة ذات الدوائر المتعددة ومع نظام {سانت ليغو} على ان يجري عليه تعديل بسيط، مشيرا الى انها تؤيد مقترح عدم ترشيح مزدوجي الجنسية للانتخابات موضحا ان ازدواج الجنسية افسح المجال للعديد من المسؤولين للهروب الى خارج البلاد بعد اختلاسهم اموال الدولة.
