عزا عضو في اللجنة الاقتصادية البرلمانية تلكؤ تطبيق القوانين المتعلقة بتطوير الاقتصاد العراقي الى عدم رغبة الحكومة في ايجاد اقتصاد سليم وفق الدستور والقوانين النافذة.
وقال النائب محما خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين اننا "نرى ان هناك تلكؤا في تطبيق القوانين المشرعة وعدم رغبة الحكومة في ان يكون هناك اقتصاد سليم وفق الدستور والقانون".
واشار الى انه "سبق ان اكدنا انه يجب ان لا يكون هناك ضغط من قبل الدول المجاورة حتى لا يكون العراق سوق لتصريف بضاعة تلك الدول".
وبين خليل ان "الغاء التعرفة الكمركية يفقد العراق عنصرا اساسيا من الموارد وهي الكمارك".
وشدد على انه "اذا اردنا بناء اقتصاد سليم ومعافى والاعتماد على مصادره واستثمار موارد الدولة ان نركن الى الدستور العراقي اضافة الى الاهتمام بالقطاع الخاص".
يذكر ان وزير التخطيط العراقي الاسبق مهدي الحافظ اكد ان القطاع الخاص يشكل عاملا حاسما في التنمية الوطنية وتطوير الاقتصاد في البلاد، مبينا في المؤتمر السنوي الاول لرجال الاعمال في العراق بمكتب السيد عمار الحكيم في شهر اذار الماضي ان "النجاح الكبير في المجال السياسي ليس كافيا مالم يختلط ذلك بتحول اقتصادي سليم ويدفع المجتمع الى الكثير من الانجازات المهمة التي تخدم المواطن العراقي".
وبين خليل ان "اللجنة اسمهت في تشريع بعض القوانين ولو تم تطبيقها على ارض الواقع لكانت هناك حالة جيدة للاقتصاد ومن هذه القوانين حماية المنتوج العراقي وحماية المستهلك وقانون الاستثمار وحتى الان لم تفعل على ارض الواقع".
