اكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية، حسين الشريفي، ان المهام الرقابية لمجلس النواب، تخضع للمجاملات السياسية، مشيرا الى ان الحكومة تقوم بحماية المفسدين مما يحول دون خضوعهم للمحاسبة .
وقال الشريفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "المهام الرقابية لمجلس النواب خاضعة للمجاملات السياسية، فحتى وإن كان البرمان يؤدي عمله الرقابي، الا ان الحكومة تقوم بحماية المفسدين"، كاشفا عن قيامه "بتقديم ملف فساد عن احد المدراء العامين {دون ان يشير اليه} الى كل من رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، ووزارة النفط والمفتش العام في الوزارة، ولم يتم اتخاذ اي اجراء بحقه".
واضاف ان "المشكلة في تنفيذ المهام الرقابية تكمن بحماية الحكومة للمفسدين، وعدم اتخاذها اي اجراء بحقهم وعدم محاسبتهم"، مشيرا الى ان "الحكومة تقوم بمحاسبة صغار الموظفين العاملين في الدوائر، وتغض النظر عن كبار المفسدين مّمن يكون فسادهم بمبالغ ضخمة".
وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية، علي شبر، قد اكد ان هناك استهدافا لمجلس النواب بعدم السماح له من اخذ دوره الرقابي، مبينا ان عدم السماح للجان الرقابية جعل منها لا تستطيع ان تؤدي دورها المطلوب منها بشكل متكامل في كثير من دوائر الدولة بسبب هذه المعرقلات، مشيرا الى ان الحكومة تمنع اعضاء اللجان الرقابة من ممارسة دروهم وهذا ما اربك عمل مجلس النواب بسبب هذا التقاطع وعدم التعاون بين الجهات التنفيذية واللجان الرقابية.
ويؤكد مراقبون ان المهمة الرقابية لمجلس النواب خلال الدورة الحالية خضعت للمجاملات السياسية وتعطلت بسبب الخلافات والتقاطعات التي حصلت بين مختلف القوى والكتل السياسية والقادة، ما عرقل عمل البرلمان بصورة عامة وحال دون تحقيقه اهدافه بتلبية مطالب الشعب وتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين من خلال سن وتشريع القوانين المهمة لا سيما تلك التي هي بمساس بحياة الناس ومعيشتهم .
