وقال سماحته خلال خطبة صلاة العيد التي اقيمت في جامع براثا ببغداد اليوم ان "التساؤل المرير الذي رأيناه هو وصول العراق الى الرقم الرابع في قائمة الدول التي فيها استقرار حيث لم يكن خلفنا سوى ثلاث دول هي الصومال وافغانستان وسوريا هو ما هل اننا عدنا الى عام ٢٠٠٥-٢٠٠٦ وهل ان الامور تحصل بطريقة سحرية وهل ان الارهاب اكتسب حياة جديدة ودعما جديدا ونحن نستطيع ان نرمي في سلة المؤامرات وصراع الكتل السياسية والاجندات الاقليمية وما الى ذلك كل ما نصاب به من الارهاب ونحن حاضرين دوما ان نلقي بمشاكلنا على شماعات لا علاقة لها بنا ونحن نعلم ان كل هذه الامور موجودة ولكن هل ان القائمين على الوضع الامني يتحملون مسؤولية ام لا وهل اننا مكتوفي الايدي ولا توجد لدينا اجهزة وتحصينات وافراد ازاء هذه الامور وهنالك عشرات الاسئلة التي تبقى بلا جواب وتكذب كل هذه الشماعات التي نحاول ان نلقيها على الاخر والنتيجة ان المسؤولين غير جديرين بتحمل المسؤولية عندما يظهرون يبررون ويلقون المسؤولية على امور اخرى " .
واشار الشيخ جلال الدين الصغير الى ان "من الواضح جدا ان السياسة الامنية فاشلة والارقام الرسمية تقول اننا فقدنا ٨٠٠ ومايزيد عن الارواح ورقامنا تقول ان اكثر من الف وخمسمائة روح ازهقت في هذا الشهر وهذه الارواح لابد ان يحاسب عليها احد ولكننا لا نجد ذلك في الدولة ودائما ما تخرج علينا بأنها ستشكل لجنة وقصتها تشبه قصة المثل الشعبي حينما (يقال للحرامي تعال اقسم فيقول جاءك الفرج) ونتيجتها ان كان هنالك محاسبة اللائمة والمحاسبة تلقى على المساكين من القوات المتواجدين في الشارع ونحن نؤكد ان المشكلة ليس في هؤلاء وانما في السياسة الامنية لان اولئك المراتب والضباط الذين قاتلوا وحاربوا وجاهدوا من اجل ان يلقوا القبض على المجرمين المودوعون في سجن ابو غريب ويرون ان اولئك المجرمين يخرجون في غضون خمس ساعات دون ان يقول لهم احد ان على اعينكم حاجب والقصة اصبحت مكشوفة وفيها الكثير من التساؤلات المرعبة والضابط حينما رى ان جهوده تذهب نتيجة صفقات تجري في الخفاء فمن سيضحي بعدها ومن سيقول ان لدي وطن يجب الدفاع عنها بعد ذلك" .
وانتقد سماحته دفاع بعض الالسن عن المفسدين حينما يشخص احد ما وجود فساد في مفصل من المفاصل واصفا تلك الامور بالمهازل حيث استغرب احاديث البعض التي تنتقد اراء المرجعية الدينية حينما "تشخص الاخطاء وتنتقد السلبيات وتنقل احاسيس الناس التي لا تجد من تشتكي اليه بعد ان ترى ان المسؤول قافلا على نفسه في المنطقة الخضراء تاركا المواطن يتحمل وزر تردي الوضع الامني ويتحمل وزر تردي الخدمات ويتحمل الصيف القائض في بيته دون كهرباء ويتحمل وزر ارتفاع الاسعار وخيبة التعليم وغيرها من الخيبات فمن الطبيعي ان يذهب هذا المواطن الى عالم دين والى المرجعية والمرجعية دورها توجه وغلق المرجعية ابوابها بوجه المسؤولين لا يعبر عن مزاح وانما يعبر عن غضب شعبي لان المرجعية تمثل احساس الشعب وتتحدث عن ضمير الناس وتتحدث عن من لا يجد لنفسه صوت ليخرج من لا تعرف من اي حضيض اتى ليقول ان المرجعية ليس لها حق ويطالب بمحاسبتها واكثر من ذلك بعض السفلة السخفاء يقول ان المرجعية تصلها اموال وعلى الدولة ان تحاسبها على صرف تلك الاموال اي سفالة وصلت لها الامور وهؤلاء لايطالبون بمحاسبة الدولة التي تصرف الاموال الطائلة دون ان نى لها اثر".
وطالب الشيخ الصغير رئيس الوزراء بانهاء الرواتب التقاعدية والارتفاع الهائل برواتب المسؤولين لانها لم تصبح مزايدات سياسية وانما اصبحت مطلب الشعب وضمير الشارع وحتى لا تكون هنالك مزايدات بين الكتل فالطريقة الطبيعية لحل هذه المسألة هو ان يصدر قانون من الجهة التي صدرت اوامر وتعليمات رواتب وامتيازات مجلس النواب ومجلس الوزراء ان ينقض تلك الرواتب وانا اقولها للامانة ان مجلس النواب لم يقرر رواتب اعضاءه وانما حددت من قبل مجلس الوزراء والان حتى ننهي هذا الجدل وحتى لا تصبخح القصة قصة مناوشات قبل الانتخابات وحتى لا يتعهم الاخرون بانها مزايدة فعلى مجلس الوزراء اصدار قانون بالغاءها وارساله الى مجلس النواب لكي يعرف الناس اي كتلة ستصوت ومن سيمتنع وبعد ان امتنع مجلس الوزراء عيدية لابناء الشعب فتعالوا لتمنحوا الناس عيديتهم بالغاء تلك الامتيازات .
وبين سماحته في ختام خطبته السياسية ان" ليس كل ما يقوله السياسيين صحيح لان السياسة لا يوجد فيها بريء بالضرورة لان الامور ليس بالكلام وانما بالتطبيق ونحن مررنا بالكثير من الامور التي رأينا فيها اقوال دون افعال وان علينا ان نذهب الى الافعال ونرى طبيعتها وليس على طبيعة الاقوال".
وفيما يلي التسجيل المرئي الكامل لخطبة الشيخ الصغير
