اكد عضو التحالف الوطني النائب كريم عليوي ان" الانتخابات المقبلة من شأنها ان تضع الشخص المناسب في المكان المناسب وان تجد شخصا يخدم البلد بصورة صحيحة".
وقال عليوي لوكالة {الفرات نيوز} ان" الانتخابات المقبلة ستكشف عن اشخاص بمقدورهم النهوض بالواقع الخدمي والامني اللذان تدهورا بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية", مشيرا الى ان" الحكومة الحالية ستنتهي الى ماهو عليه الان ولن يتغير اي شيء في ادائها".
ويشهد البلد أوضاعا صعبة في مجالات الحياة كافة اذ يلاحظ ان العديد من الملفات الخدمية لا تزال مهملة وكذلك عدم وجود آلية عمل يتم من خلالها رفع المستوى المعيشي للمواطن بالاضافة الى النقص الكبير في الخدمات كتردي واقع الكهرباء ومفردات البطاقة التموينية وشحة المياه في اغلب المناطق بالإضافة إلى الملف الأمني المتدهور الامر الذي ارهق كاهل المواطن العراقي.
واشار عليوي الى ان" الخلافات السياسية اثرت سلبا على مجمل مفاصل الحياة", مؤكدا ان" الوضعين الامني والسياسي غير مستقرين جراء الخلافات السياسية بين الكتل والتفجيرات المتكررة التي تستهدف المواطنين الابرياء".
يذكر ان العاصمة بغداد شهدت اول امس الثلاثاء العديد من التفجيرات الارهابية تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك بالسيارات المفخخة والعبوات والتي استهدفت مناطق الشعب والزعفرانية والنهروان والحسينية والكرادة والتي ذهب ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى .
وتتفق الآراء السياسية على ان الخلافات بين الكتل النيابية تحت قبة البرلمان حالت دون اقرار العديد من القوانين وأثرت سلبا على أداء مجلس النواب منها قوانين {النفط والغاز، المحكمة الاتحادية، التقاعد الموحد العام} وغيرها من القوانين.
من جانبه اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون مفيد البلداوي وجود اكثر من {١٤} قانونا معطلا بسبب الخلافات السياسية مستبعدا تمرير هذه القوانين في سلة واحدة لعدم اتفاق الكتل السياسية.
وقال البلداوي ان" رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي شكل لجنة برئاسته لمتابعة القوانين المهمة من بينها قانون الانتخابات النيابية وعدة قوانين اخرى", مشيرا الى انه" تم تشكيل لجنة اخرى برئاسة النائب الاول قصي السهيل لمتابعة القوانين الخلافية لكن الفترة الماضية شهدت خلافات عديدة بين الكتل حول القوانين ادى الى توقفها وعدم تمريرها ".
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد اكد في مؤتمر صحفي عقده قبل عدة ايام ان" الخلافات السياسية بين الكتل تحول دون تمرير {١٢} قانونا محوريا ومهما من شأنها خدمة الشعب العراقي".
