اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي ان "البلاد لا تعاني من شحة المال بل ازمة ادارة، وتنازلنا عن رواتبنا التقاعدية جاء لوضع الامور في نصابها الصحيح".
وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء "لقد انفردت كتلة المواطن بهذا الامر خدمة للناس وخاصة شريحة المتقاعدين على امل ان تذهب هذه الاموال باتجاهها الصحيح لان من العبث التنازل عن راتب تقاعدي لوضعه مجددا في افواه المفسدين من دون ضمانات".
وبادرت كتلة المواطن النيابية ومن منطلق انساني ووطني ، الى التنازل عن الرواتب التقاعدية لاعضائها لتكون هذه المبادرة بمثابة جرس انذار يدق خلف رؤوس اعضاء مجلس النواب وضوء احمر ينبه الى اهمية الالتفات الى معاناة المواطنين والشرائح المعدمة في وطن الخير ، وقد تبع نواب كتلة المواطن في هذا الامر اعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات كافة ليبدو الامر وكأنه ثورة في مجال الاصلاح المؤسسي والمجتمعي ، بعدها اخذت بعض الكتل السياسية موقفا مماثلا لما بدر عن كتلة المواطن النيابية ومن هذه الكتل هي الاحرار الذين تنازلوا بدورهم عن رواتبهم التقاعدية تأسيا باعضاء كتلة المواطن .
يشار الى ان هذه المبادرة حظيب بقبول واسع ونالت مباركة الكثير من القوى والكتل السياسية والنواب ، فيما تعالت بعض الاصوات النيابية هنا وهناك لرفض التنازل عن رواتبها التقاعدية ومبدية اعتراضها على المبادرة، هذه الاصوات والاراء وصفها المتابعون للشأن العراقي بانها تغرد خارج السرب ولا تريد للبلاد خيرا ولا للمواطنين ولا تفرط بمكتسباتها وامتيازاتها.
واضاف الطرفي ان "كتلة المواطن اخذت على عاتقها طرح خلال الدورة التشريعية الحالية الكثير من المبادرات الجادة والمتميزة والهادفة والتي تتعامل مع الواقع بشكل موضوعي مع الواقع منها {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، منحة الطلبة، البطاقة التموينية وغيرها}، وقد كان اخرها المبادرة التي بين ايدينا وهي التنازل عن الرواتب التقاعدية ونتمنى ان تحذو باقي الكتل حذونا خدمة للمواطن".
وبين ان "هذه الاموال التي تصرف في اطار وتحت مسميات كثيرة منها الرواتب التقاعدية تثقل كاهل الدولة، حيث بعد عشر سنوات ستكون كل موازنة الدولة عبارة عن رواتب للرئاسات الثلاث والوزراء والنواب واعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية والمستشارين".
وكشف الطرفي عن ان "الايام القليلة المقبلة وتحديدا بعد عطلة عيد الفطر المبارك ستشهد التعامل مع مقترح او مشروع القانون هذا بجدية".
واوضح ان "خطوة كتلة المواطن النيابية هذه تعزز ثقة المواطن بالبرلمان والنائب على حد سواء ومؤسسات الدولة وفيما اذا سن المشروع بقانون في مجلس النواب فانه سيلزم الجهات الرقابية والادارية بالتصرف على نفس الشاكلة، ويكون مدعاة لمحاربة الفساد".
وقال "كافة الاراء بشأن الموضوع محترمة وراينا ان القضية هي بهذه الصورة وستنضم لنا كتلا سياسية كبيرة اخرى ويفترض ان يبوب المال الذي سياتي من هذه المبادرة في بابه الصحيح ليخدم شرائح مهمة وواسعة كبيرة ومنها المتقاعدين الذين ينبغي ان يكوموا بعد نهاية خدمتهم في دوائر ومؤسسات الدولة بطريقة تحفظ كرامتهم ايفاء وعرفانا للخدمات التي قدموها للبلاد على مدى سنوات خدمتهم".
وانتهى النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي الى القول " ان ديدن الديمقراطية هو ان لا يكون جميع الناس على راي واحد ازاء اي قضية اومسالة ، وتحفظ او رفض البعض لمبادرتنا وارد ونحترم كافة الاراء ، ونحن في كتلة المواطن لا نزايد او نتلاعب بمشاعر المواطن بل هدفنا خدمته " .
