اشارت كتلة المواطن النيابية الى انها كانت تتوقع رفضا وحملة تشهير وتسقيط لمبادرة التنازل عن الرواتب التقاعدية لان الامر يتعلق بامتيازات البعض.
وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "لم نكن مقتنعين منذ زمن بعيد بهذه الرواتب ولاننا اتباع المرجعية الدينية الرشيدة واداة بيدها ومواقفنا كانت وما زالت منسجمة مع ارائها وتوجهاتها ولتحقيق بعض الخدمة للمواطن جاء قرارنا هذا بالتنازل عن رواتبنا التقاعدية في مجلس النواب".
يشار الى ان كتلة المواطن النيابية كانت قد بادرت الى التنازل عن الرواتب التقاعدية لاعضائها لصالح المواطنين المتقاعدين، تبعها اعضاء ائتلاف المواطن في كافة مجالس المحافظات في بادرة تنطلق من خط مجاهد وتيار مناضل عكف ابناءه على مقارعة الظلم والوقف بوجه الظلمة على الرغم من جسامة التضحيات ، خدمة الناس وخاصة فئة او شريحة المتقاعدين الذين يعانون ظروفا صعبة في ظل قلة الرواتب التقاعدية وغلاء المعيشة وارتفاع الاسعار عموما.
وكانت هذه الخطوة المباركة فاتحة خير على الاخرين حيث تأسى اعضاء كتلة الاحرار النيابية بهذه الثلة من الاخيار في كل من كتلة المواطن النيابية وائتلاف المواطن في مجالس المحافظات، وتنازلوا هم ايضا عن روارتبهم التقاعدية.
وخاطب اللكاش كافة القوى والكتل السياسية والقادة قائلا "ان الكلام عن وجود مزايدات في هذا الوضوع هو غير صحيح وعليكم ان تساندوا وتدعموا هذه المبادرة وتفعلوا كما فعل الاخوة في كتلة الاحرار النيابية وقد كان موقفهم مشرفا، لذا على الجميع ان يكفوا عن الطعن والتشكيك بالامر ويدعموا مبادرتنا".
وبين ان "رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم كان قد وصف امر الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب بالبدعة، حيث انه في كافة دول العالم وبعد انتهاء الدورة التشريعية او الوزارية يعود النواب او الوزراء الى وظائفهم الاصلية من دون اي اميتازات من البرلمان او الوزارة"، ملمحا الى "تأكيدات المرجعية الدينية على ان هذه الرواتب غير صحيحة".
وختم اللكاش تصريحه بالقول "على رئيس الوزراء نوري ان يتصرف بشجاعة ويرسل قانون الغاء رواتب الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب والمسؤولين الحكوميين وغيرهم الى مجلس النواب ليصوت عليه".
واعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعدادها مقترحات لزيادة رواتب موظفي الدرجات الدنيا ، وتقديم مسودة مشروع قانون لالغاء اوامر الرواتب التقاعدية الخاص بالوزراء والوكلاء والمستشارين والدرجات الخاصة لشمولهم بقانون التقاعد العام .
