طالب عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب هادي الياسري، وزير التجارة خير الله حسن بابكر، بتقديم استقالته في حال استمراره في تسويف مطالب المواطن، وعدم مقدرته على توفير قوت ومستحقات الشعب العراقي .
وقال الياسري في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،اليوم السبت، ان "وزارة التجارة مع كل الاسف مازالت تنتهج نفس الاسلوب في المماطلة والتسويف، بكل مايتعلق بمطالب الشعب العراقي التي هي بالاساس حق من حقوقهم الدستورية والقانونية، ناهيك عن الحجج والوعود التي يخرج بها وزيرها من وقت لاخر دون اي تنفيذ".
واضاف ان "وزارة التجارة كانت قد وعدت بتوزيع حصة الرز البسمتي على المواطنين خلال شهر رمصان على حصتين حيث تم تم توزيع الحصة الاولى في بداية الشهر ولكن النصف الثاني الذي كان من المفترض توزيعه في منتصف شهر رمضان لا نعرف ماهي الاسباب لعدم توزيعه".
وكانت وزارة التجارة قد اعلنت في منتصف حزيران الماضي، انها ستعمد الى توزيع الرز البسمتي ضمن حصة شهر رمضان بدلاً من الرز التايلندي بواقع {٣}كغم لكل مواطن.
واشار الياسري الى ان " الامر الاخر المستغرب هو استمرار المماطلة في توزيع مستحقات الفلاحيين المتضررين من جراء الفيضانات، والتي كان من المفترض ان توزع منذ اكثر من شهر لكن الوزارة بررت التأخير بعدم وصول التخصيصات من وزارة المالية رغم انها وصلت منذ عدة اسابيع دون ادنى مراعاة للاضرار والتبعات المالية الاضافية التي يتحملها في كل يوم تأخير للمزارعين بسبب الفوائد المترتبة عليهم لدى التجار او المصارف الحكومية جراء تأخرهم في تسديد الديون المترتبة عليهم ".
وضربت المحافظات الجنوبية في البلاد لا سيما واسط وميسان والديوانية والمثنى مطلع ايار الماضي موجة امطار وسيول جارفة تسببت باضرار كبيرة في تلك المحافظات ونالت من ممتلكات المواطنين واتت على مزروعاتهم ، الامر الذي دفع المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وكتلة المواطن النيابية الى ارسال وفد لتفقد احوال المواطنين هناك وتقديم مساعدات للمناطق المتضررة.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وجه بشراء المحاصيل الزراعية المتضررة جراء الفيضانات التي ضربت المحافظة واعتبارها محاصيل من الدرجة الاولى.
وتابع الياسري ان " في حال شعور بابكر بعدم المقدرة على قيادة هذه الوزارة المهمة خاصة ان كل احتياجات وزارته المالية واللوجستية قد تم توفيرها فعليه في اضعف الايمان تقديم استقالته للسماح لغيره باستلامها لرفع معاناة المواطنين بعد ان ذاقوا الامرين جراء تلك المزايدات الرخيصة ".
وكانت كتلة المواطن النيابية، قد طالبت وزارة التجارة بضرورة المتابعة الجدية لقضية المفردات البطاقة التموينية وتوفيرها للمواطنين بالوقت المحدد وباجود النوعيات، حيث قال عضو الكتلة حسون الفتلاوي، في مؤتمر عقد بمبنى مجلس النواب في الـ{٢٣} من حزيران الماضي، ان " في كل عام يخصص مجلس النواب مبالغ طائلة لوزارة التجارة من اجل شراء وتوزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين, وفي هذه الموازنة تم تخصيص مبلغ خمسة ترليون و{٣٦٥} مليون دينار لهذا الجانب الا ان معاناة المواطن ما زالت مستمرة في عدم استلام اغلب مفردات البطاقة التموينية المقررة " مطالباً بـ"ضرورة ان تعالج الحكومة ووزارة التجارة والجهات الرقابية تلك المشكلة وتوفير افضل المفردات التموينية للمواطن" كما وطالب اللجنة الاقتصادية بـ"اخذ دورها بمحاسبة المقصرين ".
ويعتمد غالبية العراقيين على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام ١٩٩١ بعد غزو النظام المباد للكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والحليب المجفف {للصغار}.
