أبدت لجنة الأمن والدفاع استغرابها من إقدام العراق على التعاقد مع الولايات المتحدة لشراء ٥٠ عجلة عسكرية مخصصة للحروب النووية والكيمياوية بقيمة ٩٠٠ مليون دولار، ولفتت الى ان تعاقدات الحكومة في قطاع الأسلحة يخضع لسرية تامة وبعيدا عن أنظار مجلس النواب،
واعتبرت ان رئيس الحكومة نوري المالكي "فقد الثقة" حتى بمقربيه فيما يخص معلومات الأمن والتسلح، ولفتت الى انه كان الأجدى صرف الاموال لزيادة تدريب وتأهيل الضباط والمنتسبين لمواجهة خروقات يمكن تجنبها في العادة حتى لأجهزة الأمن متواضعة الإمكانات، بدل شراء مصفحات "نووية".
وكشف بيان صدر عن وزارة الدفاع الامريكية نهاية الاسبوع، بالتنسيق مع لجنة تعاون الأمن العسكري المسؤولة عن المبيعات الخارجية للأسلحة في وزارة الدفاع الامريكية، عن توقيع صفقة مع العراق تضمنت شراء (٥٠) عجلة استطلاع نووي وبيولوجي وكيمياوي من نوع سترايكر طراز(M١١٣٥) المصممة لمقاومة أجواء الحرب الكيمياوية والتي تصل قيمتها التقريبية حوالي (٩٠٠) مليون دولار.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النائب شوان محمد طه في تصريح لـ "المدى" امس ان "مثل هكذا صفقات لم تنفع ولم تمنع صد الهجمات الإرهابية"، مبينا ان "الدولة الديمقراطية لا تبنى باستيراد الأسلحة"، مشيرا الى ان على الحكومة ان توفر مبلغ ٩٠٠ مليون دولار المخصص لهذه الصفقة، لتحسين واقع الخدمات افضل من استيراد اسلحة مثيرة، متسائلا عن مصير الصفقات الماضية التي أبرمتها الحكومة.
واضاف طه ان "العراق بحاجة الى معدات عسكرية ولكن ليس بهذه النوعية التي تنوي الحكومة استيرادها"، لافتا الى ان "المواطنين يخشون من تحول الدولة الى مؤسسة عسكرية بحتة كما كانت في السابق"، مشيرا الى ان طموحات الحكومة في التسلح اكبر من طموحاتها بتوفير الخدمات وتأهيل الكادر البشري لمواجهة الكوارث.
واوضح ان الحكومة تتجاهل توصيات لجنة الأمن والدفاع النيابية، مشيرا الى ان "اغلب صفقات الأسلحة التي يجريها العراق تتم بشكل سري وبدون استشارة اي جهات رقابية او تمتلك خبرة بمجال التسلح.
وابدى طه استغرابه من صرف الحكومة مليارات الدولارات على المنظومة الأمنية بدون ان يتحقق شيء ملموس على واقع الأمن، مبينا ان هناك اكثر من مليون ونصف منتسب في وزارتي الدفاع والداخلية وباقي التشكيلات الأمنية تكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة.
وقال النائب الآخر في لجنة الأمن والدفاع النيابية مظهر الجنابي لـ "المدى" ان عمل لجنته غير مجد وان وجودها وعدم وجودها لا يغير شيئاً من والواقع الرقابي والتشريعي، معللا الأسباب بتجاهل الحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية توصيات لجنة الأمن والدفاع النيابية، وقال ان "المالكي فقد الثقة حتى بمقربيه في ما يخص خطط الأمن والتسلح".
واضاف الجنابي ان "تسليح الجيش بهذه الكمية وهذه النوعية ينذر بوجود شيء محتمل تحاول امريكا ان تستعد له"، منتقدا توجه الحكومة في تسليح الجيش بمليارات الدولارات في شراء المصفحات والعجلات والطائرات دون ان ينعكس إيجابا على الاستقرار الأمني في البلاد، مبينا ان الخلل يكمن في عدم تأهيل العناصر الامنية لمواجهة التحديات، معتبرا ان الهجوم على سجني ابو غريب والتاجي مؤخرا يكشف غياب أية قدرة دفاعية لقوات الأمن".
واستغرب الجنابي إقدام الحكومة على شراء اسلحة مضادة للحروب الكيماوية والنووية، "بدون التركيز على تأهيل الضباط الجيش من حيث التسليح على مستوى الطائرات، والمعدات الرادعة للإرهاب، مؤكدا ان هناك "ضغوطات امريكية على مستوى نوعية التسليح".
لكن العضو في لجنة الأمن والدفاع عن ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي، والذي يعترف ان اللجنة ليس لديها علم بتفاصيل الصفقة، يقول ان "الحكومة تحاول بناء مؤسساتها الأمنية وفق خطة مستقبلية، خصوصا وان الانباء التي تحدثت عن امتلاك عناصر ارهابية تقاتل بالقرب من الأراضي العراقي لاسلحة كيماوية مثيرة للقلق".
وأضاف البياتي في اتصال مع "المدى" امس، ان "العراق لديه اتفاقية ستراتيجية في مجال التسلح مع الجانب الامريكي وقد تكون المدرعات النووية بضمنها"، مبينا ان الجيش بحاجة الى تطوير صنوفه ورفع قدرته القتالية لمواجهة التحديات لاسيما ان المعلومات التي تؤكدها اجهزة الاستخبارات "تفيد امتلاك عناصر ارهابية، اسلحة كيماوية فمن الضروري ان يستورد العراق اسلحة مضادة لهذه الاسلحة".
وأشار البياتي الى ان "الجيش يحتاج الى هذه الأسلحة على الأمد البعيد وان كان لا يحتاجها في الوقت الحاضر"، معتبرا ان "الجانب الأمريكي اوفى بوعوده تجاه تسليح الجيش على مستوى الدبابات والاليات الثقيلة، لكننا ننتظر منه المزيد خصوصا في مجال الطائرات"، لافتا الى ان "صفقة الــ f ١٦ تأخرت كثيرا".
